وصل إجمالي الطلب على الذهب إلى 915 طنا في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا انخفاضا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة انخفاض الطلب بشكل أساسي من الهند والصين، وفقا لتقرير فصلي صدر عن "مجلس الذهب العالمي" ـ ومقره لندن أمس. وأشار إلى أن أسواق أوروبا والولايات المتحدة شهدت على النقيض نموا مدفوعا بزيادة الطلب على المجوهرات وطلب قوي على السبائك والعملات الذهبية. وأظهر التقرير ـ وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" ـ لمحة مستقبلية عن وجود مؤشرات مشجعة نحو الدخول فيما هو معروف تقليديا بالربع الأكثر نشاطا لمشتري الذهب من الهند والصين. وأوضح التقرير ـ الذي تناول أوضاع سوق الذهب العالمية في الربع الثاني من العام الحالي ـ أن إجمالي الطلب على المجوهرات انخفض بنسبة 14 في المائة إلى 513 طنا من 595 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك لانخفاض إنفاق المستهلكين في أسواق آسيا. أما في الصين فكانت الأسباب متعلقة ببطء حركة النمو الاقتصادي واضطراب سوق السلع الذي أدى إلى انخفاض الطلب إلى 174 طنا وفي الهند كان للهطول الكثيف للأمطار غير الموسمية في الربع الأول والجفاف في الربع الثاني من العام الحالي أثره على دخل المناطق النائية ما أثر في الطلب على الذهب وحافظت أسواق الولايات المتحدة على معدلات نمو ثابتة مسجلة ارتفاعا للربع السادس على التوالي بنسبة 2 في المائة 26 طنا وكذلك الأمر في أسواق أوروبا، حيث ارتفع الطلب في ألمانيا بنسبة سبعة في المائة وفي المملكة المتحدة وإسبانيا بنسبة ستة في المائة لكل منهما. وبين التقرير أن المصارف المركزية حافظت على قوتها الشرائية في الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ صافي مشترياتها 137 طنا وجاءت روسيا وكازاخستان في الصدارة فعلى الرغم من الانخفاض على أساس سنوي بنسبة 13 في المائة إلا أن المشتريات سجلت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي وهو الربع الـ 18 على التوالي الذي يشهد إقبالا من المصارف المركزية على مشتريات الذهب. وانخفض إجمالي الإمدادات بنسبة خمسة في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1003 أطنان من الذهب مع زيادة في إنتاج المناجم بنسبة ثلاثة في المائة إلى 787 طنا قابلها انخفاض في مستويات إعادة التدوير بنسبة ثمانية في المائة إلى 251 طنا. ولفت التقرير إلى أن النصف الأول من العام الحالي يشهد تباطؤا في الإنتاج، حيث تستمر صناعة تعدين الذهب في إدارة تكاليفها وتعظيم عملياتها التشغيلية لمواجهة تحديات السوق.