قالت النائبة مرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق وزارة المالية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي بداية من 15 نوفمبر الحالي يساهم في حوكمة النظام الإقتصادي.وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنه فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن الشركة عندما تقدم فاتورة إلكترونية يكون مكتوب فيها ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات الخاص بالشركة ، وبالتالي هي تحكم القطاع الضريبي ، ونحن نحتاج إلى الحد من الاقتصاد غير الرسمي وإدخاله الاقتصاد الرسمي.وأضافت النائبة مرفت ألكسان، أن الفاتورة الإلكترونية هي احد المواد الملزمة فى قانون الإجراءات الضريبية، موضحة ان التزام الشركة بتقديم فاتورة إلكترونية سيساهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وضبط السوق وعدم التلاعب فى البيانات والحفاظ على الاقتصاد ومنع التهرب الضريبي وهي أداةمن أدوات الحد من التهرب الضريبي.من جانبه أكد الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أنه تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على أكثر من 100 شركة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد صدر فى أكتوبر 2020 برقم 206.وأضاف "الجيار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الضريبية يعتبر قانون يوحد الإجراءات الضريبية لمجموعة القوانين التي تديرها هيئة الضرائب المصرية.وأشار إلى أنه بداية من يوم 15 نوفمبر سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمى.