صرح الدكتور خالد الحرة، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومستشار وزير البيئة لاقتصاديات المشروعات بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت بوضع خطة إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحا أن قاعدة تلك الخطة تتمثل في رفع البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية وذلك حتى نستطيع اقناع وتشجيع القطاع الخاص في الدخول بمجال الاستثمار في المخلفات وبتقديم خدمات للمواطن المصري من اجل وقف منحنى التدهور البيئي الناجم عن تراكم القمامه والمخلفات الذي دام ثلاثون عاماوأشار إلى ان وزارة البيئة قامت بوضع محفزات للاستثمار في المخلفات وتسعى إلى نشر حملات التوعوية للمواطنين تجاه المنظومة الجديدة للمخلفات، كما قامت البيئة بعمل الدراسات الاقتصادية والتكاليف المالية المطلوبة لإدارة منظومة المخلفات بداية من جمع المخلفات حتى التخلص النهائى منها مرورا بعمليات التدوير والمعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية واكد مستشار وزيرة البيئة في تصريح صحفي له، بأن الدولة تحمل على عاتقها سبل تطوير وتحديث وتحسين المستوى البيئي بالبلاد، قائلا:"انه قد سعت الدولة إلى تحسين وسائط التمويل للمنظومة الجديدة للمخلفات لتحسين المستوى البيئي على مستوى الدولة والمواطن البسيط، حيث كان لا بد من توفير من 7.5 إلى 8 مليار جنيه سنويا مطلوبة لتحقيق التوافق التام مع الاطار البيئي وتجارب الاخرين في تطبيق منظومة جديدة للقمامه