قال الدكتور خالد الحرة، مستشار مستشار وزيرة البيئة لتنظيم إدارة المخلفات واقتصاديات المشروعات، ان الوزارة قامت بوضع خطة إستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحا ان قاعدة الخطة تتمثل في رفع البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية حتى نستطيع اقناع وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال الاستثمار في المخلفات وتقديم خدمات للمواطن من اجل وقف منحنى التدهور البيئي الناجم عن تراكم القمامة والمخلفات الذي دام 30 عاما.وأشار خالد الحره في تصريحات صحفية إلى ان وزارة البيئة وضعت محفزات للاستثمار في المخلفات وتسعى إلى نشر حملات التوعوية للمواطنين تجاه المنظومة الجديدة للمخلفات، كما قامت بعمل الدراسات الاقتصادية والتكاليف المالية المطلوبة لإدارة منظومة المخلفات بداية من جمع المخلفات حتى التخلص النهائى منها مرورا بعمليات التدوير والمعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائي.واكد مستشار وزيرة البيئة أن الدولة تحمل على عاتقها سبل تطوير وتحديث وتحسين المستوى البيئي بالبلاد، موضحا أن الدولة تعمل على تحسين وسائط التمويل للمنظومة الجديدة للمخلفات لتحسين المستوى البيئي.وكشف أنه حيث كان لا بد من توفير من 7.5 إلى 8 مليارات جنيه سنويا لتحقيق التوافق التام مع الاطار البيئي وتجارب الاخرين في تطبيق منظومة جديدة للقمامة