جرّاء الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والنفط. وقال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرض للقانون أمام للنواب، تابعته الأناضول، أن إعداده جرى في ظرف استثنائي جراء الصدمة المزدوجة لفيروس كوورنا والأزمة النفطية. وتوقع بن عبد الرحمن، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش نسبته 4.6 بالمئة حسب توقعات إقفال السنة الجارية، بينما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة. ويتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، فيما العجز 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. ويشترط موافقة نصف أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان للمصادقة على القانون، من أصل 462 نائبا، ليحال لاحقا إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية) للمناقشة والمصادقة. وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية العام 2021 من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات. ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022، لتصل 47.53 مليار دولار ثم 50.02 مليار دولار في 2023. وتم اعتماد قانون الموازنة العامة الجزائري بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.