يشرع البرلمان المغربي بغرفتيه، الثلاثاء المقبل، في مناقشة موازنة السنة الأخيرة من ولاية حكومة عبد الإله ابن كيران. وقالت مصادر حكومية، لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان بغرفتيه سيجتمع للاستماع لتقديم مشروع قانون الموازنة لسنة 2016 من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وينص الدستور في مادته الـ68 على إمكانية عقد جلسات مشتركة لعرض مشروع القانون المالي السنوي. وتراهن الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية في آخر سنة من ولايتها الدستورية. ويحمل مشروع موازنة السنة المقبلة نزوعات اجتماعية واضحة، ذلك أنه تضمن إحداث نحو 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن آلاف المناصب في القطاع الخاص، حيث خصصت الحكومة 23 مليار دولار للاستثمار العمومي. وفشلت الحكومة، وفق توقعات مشروع الموازنة، في بلوغ نسبة النمو إلى حدود 5 في المائة، كما التزمت بذلك في بداية ولايتها عام 2012، وحدد المشروع سقف معدل النمو المحتمل في حدود 3 في المائة. ووعد مشروع قانون الموازنة بتحقيق تقليص في معدل عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، وربط المشروع تحقيق هذه المؤشرات المالية في إطار عدم تجاوز سعر برميل البترول في الأسواق العالمية قيمة 61 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع المشروع أيضا أن تبلغ قيمة مجموع التكاليف في المشروع نحو 47.7 مليار دولار، فيما لن يتجاوز مجموع الموارد قيمة 44.8 مليار دولار. وتنبأ مشروع الموازنة أن تبلغ نفقات التسيير نحو 22.5 مليار دولار، وسجل المشروع ارتفاعا في مستوى نفقات الاستثمار في الإدارة العمومية من 6.6 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي. في ارتباط بذلك، يتجه مشروع الموازنة إلى الرفع من الضريبة على الشركات لتصل النسبة إلى 37 في المائة، ومن المنتظر أن يخلف رفع الحكومة للضريبة على الشركات مواجهة قوية بينها وبين رجال الأعمال الذين أصبحت لهم تمثيلية دستورية في الغرفة الثانية التي انتخبت في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.