اكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني على اعتزاز البحرين بوجود منظومة تشريعية متطورة وعصرية، ومؤسسات حقوقية، مشددا على المكانة الإقليمية التي تتمتع بها المملكة في مجال حفظ حقوق العمالة ومكتسباتها.وقال الوزير الزياني إن لدى البحرين سجلاً حافلات بالنجاح في مجال حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بشكل خاص، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، وما يتماشى مع تعاليم الإسلام الحنيف.وأشار الوزير الزياني خلال ورشة العمل السادسة لأعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي عقدتها الوزارة يوم أمس تحت عنوان «الحقوق العمالية في منظومة حقوق الإنسان» وتحت رعاية الوزير الزياني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن علي بن حميدان، وبحضور وزراء ووكلاء وزرات، ومسؤولين حكوميين، وسفراء دول أجنبية، وممثلين عن منظمات دولية ونقابات عمالية، وجمعيات من المجتمع المدني، إلى أن البحرين أولت اهتمامًا كبيرًا بتحقيق مبادئ المساواة في الحقوق العمالية، بما يتماشى مع معايير العمل العربية والدولية، وتعزيز تمكين المرأة.وقال الزياني«لقد حفظ قانون العمل في القطاع الأهلي حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة بما فيها العمالة المنزلية، كما سيرت الجهات المختصة حرية انتقال العامل من صاحب عمل الى اخر، وتوفير الحماية الاجتماعية، وهي تدعم الحركة العمالية النشطة عبر السماح بتأسيس النقابات واتحادات العمال».وتابع«لقد تم انشاء وحدة لتقديم الدعم والمساندة للعمالة الوافدة، وتأسيس مركز إيواء يقدم كافة الخدمات اللازمة بالتعاون مع سفارات دول العمالة الوافدة، بما يحفظ حقوقها الإنسانية المشروعة، وفقا للقوانين».وأضاف«كما حرصت الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العمالة، وتشكيل لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالافراد، لذلك لم يكن غريباً ان تحقق البحرين وللعام الثالث على التوالي الفئة الأولى وفق تقرير الخارجية الامريكية لمكافحة الاتجار بالأفراد، بفضل النهج الإصلاحي الشامل لجلالة الملك».ولفت الزياني الى تعامل البحرين مع تداعيات جائحة كوفيد-19 لاسيما ما يتعلق بكافة المقيمين في المملكة، حيث وجه جلالة الملك إلى توفير الفحوصات والعلاج المجاني لجميع الوافدين على ارض المملكة، وتوفير مراكز إيواء خاصة مع مراعاة توفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك تأمين عودة الراغبين منهم الى اوطانهم.من جانبه، اكد الوزير حميدان على ان الحزمة المتكاملة للإصلاحات التي اطلقها جلالة الملك، قد وجدت ترجمتها بالسياسات والبرامج لاسيما المتعلقة بالشباب، ورعاية حق الانسان بالعمل اللائق، والاستقرار والأمان.وقال حميدان«لقد تجسدت المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك، في حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي وجدت ترجمتها في سياسيات وبرامج تفتح افاق جديدة امام تدفق الطاقات الإبداعية، لاسيما امام جيل الشباب، وكان من اهم مقومات هذه المسيرة، رعاية وصون حقوق الانسان، ويأتي بالمقدمة حق الانسان بالعمل اللائق كحق اصيل، وحقه بالاستقرار والأمان الوظيفي، وحقه بالتعليم والتأهيل».