للمرة الثالثة في تاريخها وفي إنجاز دولي جديد، انتخبت دولة الإمارات في أكتوبر من عام 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، بعد حصولها على 180 صوتاً عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا الفوز تتويجاً للسياسات الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات في ترسيخ الحقوق والحريات، والذي يؤكد إدراكها أهمية حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس جهودها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجها الثابت في التعاون مع الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها من أجل مواجهة التحديات كافة التي تواجه المجتمع الدولي والتوصل إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع دول وشعوب العالم. وتؤمن دولة الإمارات بالدور المهم والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تتطلع الدولة من خلال شغلها عضوية المجلس إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله. ويُعد انتخاب دولة الإمارات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دليلاً على المكانة الدولية التي تحظى بها في المجتمع الدولي، وعلى الدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم. لقد اتخذت دولة الإمارات نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان، متمثلاً بالتقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا الصدد، ولا تألو الدولة جهداً أيضاً في إصدار التشريعات الضامنة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان، ومن أهمها مكافحة الاتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الطفل، وكبار السن. لقد بات الدور الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى لاسيما أننا نهدف إلى إعادة بناء عالم أفضل بعد جائحة «كوفيد- 19». وللقيام بذلك، علينا جميعاً أن نقف متضامنين وأن نعمل من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف لدفع الحلول بطريقة بناءة. وستعمل دولة الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان، بلا كلل لضمان تنفيذ المجلس لولايته في مكافحة الظلم في جميع أنحاء العالم. ففي ظل الاضطرابات التعليمية التي سببتها الجائحة والتي طالت 1.5 مليار طالب، فقد أصبح من أولويات دولة الإمارات الرئيسية العمل على قضية تعليم الفتيات، حيث لم تتمكن نحو 11 مليون فتاة من العودة إلى المدرسة منذ بداية الجائحة، وهي إحصائية مروعة تؤكد الحاجة إلى مضافرة الجهود العالمية لحماية الوصول إلى التعليم. ومع زيادة عدد الفتيات غير القادرات على استئناف تعليمهن، يزداد أيضاً خطر تعرض الفتيات لتدهور حالتهم الاقتصادية، لا سيما في الدول منخفضة الدخل. ولمعالجة هذه المشكلة، تعاونت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لقيادة قرار تاريخي بشأن وصول الفتيات إلى التعليم الجيد. وفد تم تبني القرار في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكنا فخورين للغاية بذلك حيث دعمت 97 دولة رؤيتنا. بعد دعوة الإمارات العربية المتحدة، حث مجلس حقوق الإنسان جميع الدول على تعزيز أطرها القانونية لضمان الوصول إلى التعليم. كما دعا المجلس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إعداد تقرير عن تأثير جائحة «كوفيد- 19» على المساواة في التمتع بالحق في التعليم لكل فتاة. وأحرزت أيضاً دولة الإمارات من خلال مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة، تقدماً ملحوظاً في النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة والسلام والأمن وإطلاق خطة عمل الإمارات الوطنية استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1325. وتهدف الخطة إلى تلبية الاعتبارات المتعلقة بالجنس في السياسات الخارجية ومنع التطرف العنيف ومكافحته، فضلاً عن أهداف أخرى. عندما تصبح دولة ما عضواً في مجلس حقوق الإنسان، يجب عليها تحديد الالتزامات لتوجيه عملها. وقد قررت دولة الإمارات من بين التزاماتها، زيادة تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، وتحسين نوعية حياة كبار السن، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم. كما ستواصل دولة الإمارات تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات في مجلس حقوق الإنسان، مع مضافرة الجهود للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة، بينما نتعافى بشكل جماعي من الجائحة. ولقد صادقت دولة الإمارات على الاتفاقيات كافة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحظر وتقييد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وقامت دولة الإمارات بوضع آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت على أن ينقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتسعى جاهدةً من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى تدريب أفرادها لتطبيق تلك القواعد وتنفيذها بأعلى معايير من المهنية والسلوكية والأخلاقية. وفي مجال التطورات على المستوى التشريعي، أصدرت الدولة عدداً من القوانين التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهم هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة. ولا شك في أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدأت بممارسة مهامها يأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. إن حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، في نهاية المطاف، يتطلب العزم والتصميم والتفاني. وفي بداية ولايتها الثالثة في مجلس حقوق الإنسان، تتعامل دولة الإمارات مع مسؤوليتها تجاه الفئات الأكثر ضعفاً في العالم بأقصى قدر من الجدية. إن العمل الذي نقوم به في مجلس حقوق الإنسان مهم في منح صوت للمظلومين وضمان أن يعيشوا حياة كريمة. مندوب دولة الإمارات الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف