دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى تحميل الحوثيين مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني. وقال بيان صادر عن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة اليمنية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود. وخلال اليومين الماضيين، وصلت ثلاث سفن نفط إلى ميناء الحديدة في غرب البلاد بعد احتجاز لفترة طويلة من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، وفق جماعة الحوثي. وأضاف البيان أن الإجراءات الحكومية في هذا الصدد (السماح بدخول المشتقات النفطية إلى مناطق الحوثيين) تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلبا جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني. وكانت الحكومة اليمنية قد اتفقت مع الحوثيين العام الماضي على إدخال الوقود إلى مناطق الحوثيين، على أن يتم توفير ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في حساب خاص يتم به دفع مرتبات الموظفين في اليمن. وتتهم الحكومة جماعة الحوثي بعدم الالتزام بهذا الاتفاق، ما أدى إلى استمرار مسألة تدهور الوضع الإنساني جراء أزمة الوقود في مناطق الحوثيين وعدم تسليم مرتبات الموظفين. ويعاني اليمن من وضع اقتصادي ومعيشي صعب جراء الحرب المستمرة للعام السادس، فيما تقول تقارير أممية إن 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.