تأثرت التجارة الدولية للكويت سلباً بتوقف النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كوفيد -19، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التجارة (الواردات إضافة إلى الصادرات) بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء. علاوة على ذلك، تقلص الفائض التجاري بنسبة 64 في المئة إلى 1.8 مليار دينار، مقارنة بنحو 5.1 مليارات في النصف الأول من عام 2019. كما تراجعت صادرات النفط، التي تشكل حوالي 90 في المئة من إجمالي الصادرات بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، نتيجة هبوط متوسط سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد إلى 39 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت الواردات بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة. تراجع إجمالي الصادرات وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، جاء تراجع صادرات النفط بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام بشكل رئيسي، بسبب هبوط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 63 في المئة خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بانخفاض قدره 16.5 في المئة خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، ووفق تصنيف الصادرات وفقاً للمجموعات الاقتصادية الشاملة، فقد انخفضت السلع الوسيطة (63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، في حين انخفضت السلع الرأسمالية (10 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 53 في المئة. علاوة على ذلك، انخفضت السلع الاستهلاكية (26 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 33 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في أوائل مارس بحظر تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية دون موافقة مسبقة. الواردات تعاني نتيجة توقّف حركة التجارة كان لتوقف حركة التجارة تأثير واضح على الواردات، إذ أدت عمليات الإغلاق لتقليص الشركات لعملياتها وضعف الطلب على السلع المستوردة، إذ انخفضت واردات السلع الرأسمالية، والتي تشمل المعدات الصناعية والنقل، بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020. كما سيؤثر الانخفاض بنسبة 26 في المئة في السلع الوسيطة (37 في المئة من الواردات) تأثيرا مباشرا على أنشطة التصنيع، إذ انخفضت الواردات الصناعية الأولية والمعالجة بنسبة 26 في المئة. علاوة على ذلك، شهدت السلع الاستهلاكية (47 في المئة) انكماشاً أقل حدة بنسبة 6.8 في المئة، مع بقاء المواد الغذائية والمشروبات للأسر نسبياً دون تغيير، في حين انخفضت السلع المعمرة بنسبة 38 في المئة. الصين لا تزال الشريك التجاري الرئيسي كما شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات واليابان والسعودية)، والتي تمثل 47 في المئة من إجمالي الواردات، انخفاضاً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. ومن ناحية أخرى، تراجعت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (السعودية والصين والهند والإمارات والعراق)، والتي تمثل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، بنسبة 35 في المئة. واحتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت، على الرغم من تراجع قيمة التبادل التجاري فيما بينهما بنسبة 24 في المئة. ارتفاع معتدل في سعر الصرف الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، ارتفع سعر صرف الدينار بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحاً مقابل عملات اليوان واليورو والروبية والليرة التركية (التي انخفضت بنسبة 3.7 و2.9 و6.0 و15.4 في المئة على أساس سنوي، على التوالي)، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار. وفي الوقت ذاته، شهد سعر الصرف الحقيقي الفعلي ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6 بالمئة في الفترة المماثلة من عام 2019. وجاءت التغيرات في سعر الصرف الحقيقي نتيجة لحركة أسعار الصرف الاسمية لشركاء الكويت التجاريين، ففروق التضخم كان لها تأثير ضئيل، إذ بلغ متوسط معدل التضخم في الكويت 1.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول، وهو معدل قريب نسبياً من التضخم في دول الشركاء التجاريين، والتي شهدت متوسط معدلات التضخم فيها زيادة بنسبة 1.9 في المئة خلال الفترة نفسها.