أعلنت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، الأربعاء، أن حزبها سيدخل في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة تونس، حتّى وغادر البلاد، وذلك على خلفية رفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها لإيقاف نشاطه. وأمس الثلاثاء، قضت محكمة تونسية، برفض دعوى تقدم بها "الحزب الدستوري الحر"، أواخر شهر سبتمبر، بهدف إيقاف أشغال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، وأنشطته المشبوهة بجامعة الزيتونة. وردا على ذلك، أكدّت موسي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن حزبها سينصب الخيام، بداية من يوم الاثنين المقبل، أمام مقر هذه المنظمة المشبوهة التي تديرها قيادات إخوانية وأعضاء مجلس شورى حركة النهضة، وأسسّها زعيمهم الإرهابي الذي أجاز "تفجير النفس حال صدور أمر من الجماعة" يوسف القرضاوي، وتتلقى أموالا أجنبية مجهولة المصدر، حتى يعرف التونسيين أن بلادهم تحتضن منشأة للإرهاب. وأضافت أن حزبها سيتصل كذلك بمنظمة "اليونسكو" للتنبيه إلى مخاطر الدورات التكوينية الدينية التي تقدمها هذه الجمعية، والتي تتعارض مع التعليم المدني الرسمي للدولة التونسية وتستهدف نشر الفكر الظلامي لدى الناشئة وداخل المجتمع التونسي. ومنذ 2012، ينشط فرع "اتحاد علماء المسلمين" في تونس تحت غطاء الجمعيات، ويقع مقره بالقرب من مقر حركة النهضة بمنطقة مونبليزير، في قلب العاصمة تونس، ويشرف على تسييره بعض من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، في خرق واضح للقانون التونسي الذي يمنع الجمع بين تسيير الجمعيات والنشاط الحزبي. ومع بداية كل سنة دراسية، ينشر الفرع إعلانات موجهة لاستقطاب الشباب التونسي للتسجيل في لدورات تكوينية في "العلوم الشرعية"، بمقابل مادي رمزي لا يتجاوز 75 دينار (حوالي 30 دولار)، كما ينخرط في أنشطة أخرى عضها معلنة، تمّت في فضاءات تابعة للدولة وأخرى غير معلنة.