قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، بهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع، لافتة في هذا الصدد إلى أن مصر قد تبنت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تعتبر الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساعد مصر فيما بعد على مواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزيرة إلى أن مصر قد نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 5.9% حتى فبراير الماضي لتتخطى بذلك المعدلات المستهدفة للعام المالي ۲۰۱۹/۲۰۲۰ والتي تبلغ 5٫۷% كحد أدنى، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطي النقدي الأجنبي من ارتفاع حيث بلغ 45،5 مليار دولار بالرغم مما تشير اليه تقارير المؤسسات العالمية من توقعات حدوث انكماش على مستوى العالم في قطاعات مختلفة بنسب لا تقل عن 4،5 إلى 5% وحدوث تراجع شديد في العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاعات السياحة والطيران والملاحة والتجارة العالمية وانخفاض في حجم الاستثمارات العالمية وما تمثله هذه التوقعات من ضغط على اقتصادات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية.جاء ذلك اليوم الأربعاء، في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال فعاليات الدورة الخامسة من القمة العربية الأوروبية التي انطلقت من اليونان عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "شراكة إستراتيجية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي"، برعاية البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية اليونانية وبمشاركة وزير التنمية والاستثمار اليوناني وعدد كبير من الوزراء وممثلي الحكومات العربية والأوروبية.وأضافت جامع، أن معدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي ۲۰۱۹/۲۰۲۰ بلغ نحو 3.8%، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا للاقتصاد المصري خاصة في ظل ما تواجهه عدد من الدول الأخرى والتي من المتوقع أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو في إطار التحديات العالمية.ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة اعتمدت خطة للتحرك تستهدف عددًا من القطاعات الواعدة والحيوية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث قدمت الدولة العديد من المزايا والتيسيرات والحوافز الاستثمارية من بينها إتاحة وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وقدمت الخدمات اللازمة لتشجيعهم على إقامة هذه المشروعات لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة وتوفير فرص العمل.