أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / عقدت الدورة الثانية من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم ، حيث تمحورت أجندة الحوار حول جهود دولة الإمارات الثابتة والمستمرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتضمن الحوار، الذي تم عقده بواسطة تقنية الاتصال المرئي بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استعراضا لأهم الإنجازات الإماراتية على هذا الصعيد، ونقاشاً حول أفضل الممارسات الدولية المرتبطة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض وفد دولة الإمارات خلال الحوار آخر المستجدات المتعلقة بدور اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والتقدم المحرز في تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها تطوير السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الامتثال المالي، إضافةً إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتجارة، وتنفيذ البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل المعلومات. وترأس الجانب الإماراتي في الحوار آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس الوفد الأوروبي رالوكا برونا رئيسة وحدة مكافحة الجريمة المالية ورئيسة المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي. شارك في الاجتماع من جانب دولة الإمارات عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، والتي ضمت كلا من " وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" وعدد من هيئات إنفاذ القانون، إضافةً إلى المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وعن الجانب الأوروبي، شارك في الحوار عدد من كبار ممثلي المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية، وممثلي الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وفي ختام أعمال الدورة الثانية للحوار الهيكلي الإماراتي - الأوروبي، أكد وفد الإمارات أهمية بناء شراكات وثيقة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما أكد الوفدان الإماراتي والأوروبي أهمية عقد الحوار الهيكلي بشكل دوري ومستمر، مبدين رغبتهم المشتركة بتوسيع نطاق التعاون الثنائي بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة. يذكر أن الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي يمثل منصة لبناء وتطوير الشراكات الفنية والتشغيلية، والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلاوة على ذلك، يوفر الحوار فرصة للجهات المعنية لدى الجانبين لمشاركة وبحث المسائل المتعلقة باستراتيجيات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز السياسات وتبني أفضل الممارسات. ومن الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للحوار عقدت بتاريخ 15 يوليو 2020. - مل -.