صرح مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، بأن مسؤولي التكتل سوف يناقشون خلال الشهور المقبلة ما إذا كان يجب تعليق قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي حتى عام 2022 . ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن جينتيلوني أن الرسالة التي يجب توصيلها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفادها: الإبقاء على الدعم المالي طالما كان ذلك ضروريا. وقال جينتيلوني إن حدوث تعاف بنفس الوتيرة التي حدث بها التباطؤ "وهم"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضاف: "إذا كنا لا نزال في انكماش اقتصادي حاد، يتعين علينا الإبقاء على بند الهروب العام قائما". ويتيح بند "الهروب العام" للحكومات الأوروبية المرونة اللازمة لاتخاذ التدابير الضرورية لدعم الصحة وأنظمة الحماية المدنية وحماية الاقتصاد في الدول الأعضاء.