دعا مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة، يوهانس هان، إلى إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لخلق قواعد أكثر مرونة بالنسبة للدول الغارقة في الديون. وقال هان للنسخة الإلكترونية من صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت، إنه بدلا من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي، 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة. وأوضح أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة لخفض الدين. وأضاف المفوض الأوروبي أنه في ضوء جائحة فيروس كورونا، لم يعد من الممكن "حشد كل دول اليورو الـ19 معا" بعد 24 عاما من اتفاقية الاستقرار الأوروبية. وجرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997 لتعزيز القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت لعام 1992. ولم تتمكن اليونان، التي تبلغ ديونها 6ر205 % من إجمالي الناتج المحلي، أو إيطاليا، التي تبلغ ديونها 8ر155 %، من الوصول إلى هدف الـ 60 % على المدى المتوسط. وقال هان: "لن تكون العقوبات مفيدة بعد ذلك أيضا". وتوقع هان بدء مشاورات بشأن مراجعة اتفاقية الاستقرار في الخريف المقبل. وقال إن جعل قواعد الديون أكثر مرونة يعني أن الدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا يمكنها أن تحصل على تشجيع من حكوماتها بدلا من خفض المعاشات، على سبيل المثال.