قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سيستغل أي فرصة لرفع العقوبات عن طهران، في إشارة إلى استعداده للتفاوض مع الإدارة الأميركية المقبلة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فقد أكد روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، أن "أي فرصة جيدة يجب أن تستغل لصالح الوحدة الوطنية". وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قد أكد في حملته الانتخابية الأخيرة أن سياسة حكومته ستكون العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ولكن قبل ذلك يجب على إيران الوفاء بالتزاماتها النووية والعودة إلى الخطوط الحمراء التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن روحاني قال في حديثه، الأربعاء، أن عودة الأميركيين إلى الاتفاق " أمر متروك لهم إذا ما أرادوا تصحيح مسارهم واختيار طريق جديد". وأضاف: "نحن لا نربط مشاريعنا بإرادتهم، لأن مشاريعنا تعتمد على المبادئ، فإذا تحركوا نحو مبادئنا، فالطريق مفتوح أمامهم". وكان روحاني قد تعرض لهجوم حاد من قبل التيار المتشدد داخل إيران، بعد ما ألمح للتفاوض مع واشنطن، ودعا في كلمة له الأحد الماضي، الإدارة الأميركية القادمة إلى "انتهاز الفرصة لتعويض أخطاء الماضي"، حسب وصفه. وقال روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادية الحكومية، الأحد، إن "السياسات المأساوية والخاطئة لحكومة الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتم إدانتها من قبل الشعوب في جميع أنحاء العالم فحسب، بل أيضًا في الانتخابات الأخيرة من قبل شعب هذا البلد". وأضاف: "لقد أثبت شعب إيران، من خلال مقاومته البطولية للحرب الاقتصادية المفروضة، أن سياسة الضغط الأقصى الأميركية محكوم عليها بالفشل". لكن روحاني رد على الانتقادات في حديثه الأربعاء، بالقول إن "هدفنا رفع ضغط العقوبات عن كاهل الشعب، وحيثما كانت هناك فرصة جيدة لفعل ذلك سنقوم بواجباتنا، ولا يحق لأحد أن يحرق الفرص". وجاءت تصريحاته في الوقت الذي كرر فيه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، موقفه الرافض للتفاوض مع واشنطن، عازيا الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى سوء الإدارة وليس العقوبات. وأكد المرشد الإيراني مرارًا أنه لا يرى حلاً لتقليل الضغط الاقتصادي في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بل في تصحيح أسلوب الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد. لكن حسن روحاني يدافع عن الأداء الاقتصادي لحكومته ويعزو المشاكل والغلاء والتضخم وانهيار العملة وغيرها من الأزمات إلى ما يسميه "الحرب الاقتصادية" الناتجة عن سياسة "الضغط الأقصى" التي تواصل إدارة ترمب فرضها على النظام الإيراني.