استمعت محكمة مُستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لمُرافعة دفاع المتهمة مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك فى اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.وحضر أعضاء مكتب المستشار احمد حمزة البحقيري، للترافع عن المتهمة، وتم الدفع بمكتبية التحريات واستقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فى المكتب دون جهد حقيقي يثبت نسبة هذه الجرائم المدعى نسبتها الى المتهمة.وطالب الدفاع الحاضر ببراءة موكلته تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لبنائه على تحريات غير جدية وغير كافية من الناحية المعلوماتية.كما دفع الدفاع الحاضر بالخطأ فى اسناد التهم بالمواد ٢٥ و٢٢ و٢٧ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وهى لا تنطبق على الواقعة تماما.واضاف الدفاع بعدم وجود حسابات وتحويلات مالية بين موكلته والشركة صاحبة التطبيق، وخلو تقرير الفحص الفني من نسبة اى جريمة او فعل فاضح الى المتهمة، وعدم وجود أدلة ثبوت واقعة تؤدى الى صحة الاتهامات سواء فى المستندات أو أدلة الثبوت.كما أشار إلى عدم وجود احراز حقيقية فى القضية، وتخبط وتضارب اقوال مجري التحريات مع بعضها البعض، وهلامية الاتهامات الموجهة لموكلته وعدم تحديدها تحديدا قاطعا كتشريعات عقابية يجب ان تكون محددة.وقال الدفاع الحاضر إنه يوجد صور من محاضر محررة من قبل موكلته تفيد سرقة تليفوناتها وحساباتها.وأضاف الدفاع أن محكمة اول درجة أغفلت تقرير البنك المركزى وعدم فتح باب المرافعة أمام الدفاع للرد على ذلك التقرير.وحجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام، و3 شباب آخرين، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم للنطق بالحكم بجلسة 12 يناير 2021 . وظهرت المتهمتان داخل قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي بعد إحضارهما من محبسهما من سجن النساء بالقناطر، وحرصتا على ارتداء الحجاب "طرحة بيضاء"  وقناع طبي "كمامة سوداء"؛ اتباعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم إيداعهما بقفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة.كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحكمها على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة. وعاقبت المحكمة المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائية  وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات. وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى بـ "لايكى" ليلتقي فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالاداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن أدار حسابات المتهمة الاولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الاول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الاولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الاولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك .فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الاولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.