فيينا - كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة فوق الأرض بموقعها الرئيسي لتخصيب اليورانيوم إلى أخرى تحت الأرض في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى.وجاء نقل الأجهزة للمحطة تحت الأرض والتي شُيدت في ما يبدو لتحمل القصف الجوي عقب إحراق ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي فوق الأرض في نطنز في يوليو/تموز، فيما وصفته طهران بأنه عمل تخريبي. وكشف التقرير كذلك عن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب.وهذه الخطوة هي أحدث إجراء ضمن أخرى عديدة اتخذتها إيران لخرقها عمدا الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015 ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 ومعاودتها فرض عقوبات على طهران. وينص الاتفاق على عدم إمكانية استخدامها إلا الجيل الأول من أجهزة آي.آر-1.وقال دبلوماسي كبير "انتهوا من تركيب السلاسل الثلاث وبدؤوا تركيب سلسلة أخرى"، مضيفا أن هذه الأجهزة الأكثر كفاءة وإنتاجا لم تعمل بعد. والسلسلة هي مجموعة متصلة من أجهزة الطرد المركزي.ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب حاليا 2.4 طن وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى الذي ينص عليه الاتفاق وهو 202.8 كيلوغرام.وكانت طهران قد أبلغت وكالة الطاقة الذرية في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض.وذكر التقرير اليوم الأربعاء أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2إم لكنها لم تُغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.وأشار التقرير إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت تركيب سلسلة أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-4 في المحطة تحت الأرض لكن ليس السلسلة الثالثة من طراز آي.آر-6.ويستهدف اتفاق 2015 تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المادة الانشطارية اللازمة لإنتاج قنبلة إذا اختارت فعل ذلك إلى عام على الأقل بدلا من شهرين إلى ثلاثة حاليا.وذكر التقرير أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تستهدف في نهاية المطاف "تركيز" جميع أنشطتها للتخصيب والتطوير وهو مصطلح يشير عادة إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في منطقة محطة التخصيب تحت الأرض.ويأتي الكشف عن أحدث الانتهاكات الإيرانية بينما تعلق طهران آمالا كبيرة على الإدارة الأميركية الجديدة بعد اعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لينهي بذلك عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي أقرّ سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية منذ انسحابه في مايو/ايار 2018 من الاتفاق النووي للعام 2015  وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران لكبح أنشطتها النووية والصاروخية وأنشطتها التخريبية في المنطقة.وتحاول إيران عكس الهجوم بممارسة ضغوط على الشركاء الدوليين في الاتفاق النووي، وذلك بالتراجع عن التزاماتها النووية.لكن لايزال أمام ترامب حتى يناير/كانون الثاني 2021 لمغادرة البيت الأبيض ما لم تطرأ مفاجآت في الطعون الانتخابية التي قدمها فريقه.وخلال الفترة المفترضة لبقائه رئيسا للولايات المتحدة يمكن للرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن يتخذ حزمة من العقوبات أشد قسوة وقد حصن العقوبات التي اقرّها على إيران قانونيا، بحيث يحتاج أي رئيس سيخلفه في المنصب إلى قانون جديد لإلغاء الاجراءات العقابية.ولايزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.ومن شأن الانتهاكات النووية الإيرانية الجديدة أن تعقد مهمة ساكن البيت الأبيض الجديد في حال اختار مسارا مخالفا لمسار الضغوط القصوى التي انتهجها سلفه.وكان بايدن نائبا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حين وقع الأخير على الاتفاق النووي للعام 2015 إلى جانب القوى الكبرى (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين).وأبدت الإدارة الديمقراطية السابقة نهجا ليّنا في التعاطي مع الملف النووي الإيراني لجلب طهران لطاولة المفاوضات إلى أن تم بالفعل بعد جولات من المحادثات التوصل للاتفاق التاريخي الذي اعتبره ترامب لاحقا "اتفاقا كارثيا".