طهران - أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع القادم إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، في خطوة تشكل أحدث انتهاك لالتزاماتها النووية ضمن ضغوط معاكسة تمارسها طهران على الشركاء في الاتفاق النووي للعام 2015.كما يبدد هذا التطور آمال الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق، بينما تتردد إدارته في العودة للاتفاق قبل أن تبادر طهران بالعودة عن انتهاكاتها النووية، فيما ينفد الوقت بالفعل أمام الطرفين لإنقاذ الاتفاق من الانهيار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده "إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير (شباط)، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".وتابع "لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته" في إشارة إلى الولايات المتحدة.وقال كاظم غريب ابادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر اليوم الاثنين إن طهران أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.وتابع "سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!".ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن قانونا صدر العام الماضي يلزم الحكومة الإيرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير/شباط إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي.وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء "خطة العمل المشتركة" وهي التسمية التي أطلقت على اتفاق 2015 الذي وصف حينها بالتاريخي، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولا للامتثال للاتفاق.ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين الأسبوع الماضي إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية ربما تدفع طهران إلى المرونة.وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي وصل اليوم الاثنين إلى طهران، قد قال الأسبوع الماضي، إن الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في إنقاذ الاتفاق.وقال خطيب زاده "نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء إيران الإقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات".ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فيما حذّر وزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي من أن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف "كقط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية.لكن خطيب زاده نفى ذلك واستشهد بفتوى أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي بحرمة امتلاك الأسلحة النووية. وقال "إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية".فيينا - انتقلت إيران إلى مرحلة جديدة في انتهاك التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق العام 2015، بينما يكابد الشركاء الأوروبيون في الاتفاق، لإنقاذه من الانهيار.وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء أن طهران تمضي قدما في خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم وذلك بعدما أثارت سابقا قلق الدول الغربية باعتزامها إنتاج هذه المادة التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "أبلغ المدير العام رافائيل ماريانو جروسي اليوم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتطورات الأخيرة في ما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير لدى إيران لإنتاج معدن اليورانيوم في إطار هدفها المعلن لإنتاج الوقود من أجل مفاعل طهران البحثي".وأضافت "تحققت الوكالة في الثامن من فبراير من وجود 3.6 غرام من معدن اليورانيوم في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان بإيران".وتأتي هذه التطورات بعد أن تجاوزت إيران الحد المسموح به في تخصيب اليورانيوم من 3.6 بالمئة إلى اكثر من 20 بالمئة أي بما يزيد عن ستة اضعاف ما هو منصوص عليه في الاتفاق.كما أن الانتقال إلى السرعة القصوى في وتيرة الانتهاكات يأتي بينما تبدي إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن رغبتها في العودة لاتفاق 2015 لكنها تشترط أولا تراجع إيران عن انتهاكاتها والعودة لطاولة المفاوضات، بينما تشترط الأخيرة أولا إلغاء واشنطن لحزمة العقوبات التي فرضها عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.ولكن بايدن أبقى على تلك العقوبات في انتظار مبادرة إيرانية، فأي تنازل من قبله سيحسب نصرا للجمهورية الإسلامية ويضع إدارته تحت مقصلة الضغوط الداخلية خاصة من قبل الجمهوريين.كما أن إدارة بايدن تحرص على أن لا تمنح طهران صكا على بياض في معركة العودة للاتفاق النووي، فيما يحشد المحافظون في غيران لضغوط أكبر وأوسع قبل انتخابات رئاسية مقررة في يونيو/حزيران المقبل.وفي خضم التوتر القائم بين طهران وواشنطن، قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي، في حين تبحر سفينة أخرى تنقل نفطا خاما إيرانيا تمت مصادرته نحو ميناء أميركي.وتعتبر عمليات المصادرة جزءا من العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي وتصنيف الولايات المتحدة لعدد من الجماعات الإيرانية على أنها إرهابية.وفي نهج جديد العام الماضي، استخدمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إجراءات المصادرة المدنية لاحتجاز نحو 1.2 مليون برميل من البنزين قالت إنها كانت مرسلة من إيران إلى فنزويلا على متن أربع ناقلات.وتم نقل تلك الشحنات وهي أكبر شحنات وقود إيراني تصادرها واشنطن حتى الآن، إلى سفن أخرى وأُرسلت إلى الولايات المتحدة، حيث تقرر بيع الوقود وتوجيه العائدات إلى صندوق خاص بالضحايا الأميركيين للإرهاب.وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي هذا الأسبوع إن بيع الشحنات اكتمل.ولم تُعرف قيمة البنزين لكنها تصل على الأرجح إلى عشرات الملايين من الدولارات بناء على أسعار البنزين الأوروبية القياسية.وهناك شحنة أخرى لكنها من النفط الخام من المقرر أن تصل إلى ميناء جالفيستون الأميركي على خليج المكسيك في 15 فبراير/شباط، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن اليوم الأربعاء.