في آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عامًا، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة ما يقرب من 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، فيما من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموًا بنسبة 0.9 ٪ فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ عام 1967. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 2 ٪ في عام 2020 نتيجة للصادرات القوية والإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الحالات الإيجابية الجديدة لكوفيد- 19 منذ مارس. ولكن تم كبح النمو بسبب بطء الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن ينكمش باقي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.5 ٪. لقد أدى الوباء ومقاييسه المحتوية إلى تأثير كبير في تضاؤل ​​النشاط الاقتصادي، بينما تضرب هذه الصراعات المحلية جنبًا إلى جنب مع الركود العالمي الناجم عن الوباء. وتعتمد الاقتصادات على التجارة والسياحة بشكل أكثر حدة، بما في ذلك منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وكاستجابة لتأثير الوباء المالي والاقتصادي، وكذلك لتعزيز الإيرادات، قد تشعر البلدان في المنطقة بالحاجة إلى متابعة بعض التحرك في الإصلاح المالي. وشدد البنك على برنامج الحماية الاجتماعية باعتبارها ضرورية للعمال مع إعادة دمجهم في الاقتصاد. وتمكنت بلدان برامج الحماية وأولئك الذين لديهم تنفيذ جيد للبنية التحتية في مرحلة ما قبل الجائحة من التعافي بسرعة أكبر خلال هذه الأوقات. وقال البنك: إنه كان من المتوقع أن تؤدي الصدمة الاقتصادية الوبائية إلى قفزة في الفقر، الذي يُعرف بأنه 5.50 دولارات للدخل اليومي أو أقل. واستناداً إلى التجارب السابقة وآخر توقعات الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يتسع الفقر من 33 إلى 38 مليون شخص في المنطقة، وهو أول ارتفاع للفقر منذ 20 عامًا. وهناك أيضًا 33 مليون شخص سينجو من الفقر هذا العام في ظل تلاشي الجائحة، لكنهم سيبقون فيه. وقالت نائبة رئيس منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، فيكتوريا كواكوا: إن المنطقة تواجه الآن مجموعة غير مسبوقة من التحديات، ولكنْ هناك طرق لتخفيف هذه المقايضات من خلال بعض خيارات السياسة الذكية، مثل الاستثمار في القدرة على الاختبار والتعقب وتوسيع استمرارية الحماية الاجتماعية لتشمل الفقراء والقطاعات غير الرسمية. من جهته، قطع بنك قولدمان ساكس توقعات أسعار النفط الخام لعام 2021. وقال بنك الاستثمار الأميركي: إن أسعار خام برنت ستبلغ في المتوسط ​​55 دولارًا للبرميل في عام 2021، في حين أن متوسط ​​أسعار خام غرب تكساس الوسيط سيبلغ 52.8 دولارًا للبرميل. وهذه التوقعات أقل من توقعات البنك السابقة لبرنت عند 59.4 دولارًا للبرميل وغرب تكساس الوسيط عند 55.9 دولارًا للبرميل العام المقبل. وقال بنك جولدمان ساكس: إن عمليات الإغلاق التي أعيد فرضها بسبب عودة ظهور حالات للجائحة ستؤدي إلى فائض قدره مليون برميل في اليوم في نهاية عام 2020. ووفقًا للبنك، فإن هذا سيدفع أوبك إلى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية في يناير لمدة ثلاثة أشهر. وقال البنك: إن قيود الإمدادات المنسقة ستؤدي إلى عجز 0.9 مليون برميل يومياً في الربع من يناير إلى مارس من العام المقبل. وبالتالي، من المتوقع أن يستأنف برنت ارتفاعه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بمتوسط ​​47 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل خلال خريف عام 2021 أو أوائل عام 2022. ومع ذلك، قد يتوصل جو بايدن إلى اتفاقية نووية جديدة مع إيران مما يؤدي إلى قرب العودة الكاملة للصادرات الإيرانية عام 2022. إلى ذلك عدلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي لعام 2020، بانخفاض بمقدار 860 ألف برميل يومياً إلى 11.39 مليون برميل يومياً.