دفعت جائحة فيروس كورونا 4.7 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر المدقع في منطقة جنوب شرق آسيا خلال العام الماضي، بعد أعوام من النجاح في تقليص أعداد الفقراء في المنطقة، بحسب ما أظهره تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي. وذكر البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا أنه قبل الجائحة كان عدد الذين يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من 1.9 دولار يوميا في المنطقة، يتراجع، لكن في 2020 ارتفع العدد بمقدار 5.4 مليون شخص، بسبب الجائحة. وبحسب "الألمانية"، قال جيمس فيلافورت، أحد خبراء الاقتصاد البارزين، في البنك ومؤلف التقرير، الذي يحمل عنوان "جنوب شرق آسيا: النهوض من الجائحة" إنه دون كوفيد، كان من الممكن أن ينخفض عدد هؤلاء الذين يعيشون في فقر مدقع بواقع 1.1 مليون ليصل إلى 13.1 مليون. لكن في 2020، ارتفع عدد الأشخاص، الذين يعيشون في فقر مدقع، بواقع 5.4 مليون، بسبب كوفيد - 19، وفي 2021 "انحدر 4.7 مليون شخص آخرين، إلى أسفل عتبة الفقر المدقع، مقارنة بخط الأساس للفقر، دون كوفيد - 19، في 2020"، حسب التقرير. وأشار تقرير البنك إلى أن ارتفاع أعداد الفقراء جاء في الوقت الذي فقدت فيه المنطقة نحو 9.3 مليون وظيفة في 2021. وقال ماساتسوجو أساكاوا، رئيس البنك إن "الجائحة أدت إلى انتشار البطالة وارتفاع حدة التباين في الدخول وارتفاع مستويات الفقر، خاصة بين النساء والشباب والمسنين في جنوب شرق آسيا". من ناحية أخرى، قال تقرير البنك إنه رغم تحسن توقعات التعافي، فإن انتشار السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أوميكرون يمكن أن تخفض معدل النمو الاقتصادي للمنطقة بمقدار 0.8 نقطة مئوية. وأضاف التقرير أنه يتوقع استمرار إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات جنوب شرق آسيا خلال العام الحالي أقل بـ10 في المائة عن المستويات المتوقعة لو لم توجد جائحة. وكان البنك الدولي قد حذر من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، في حين لم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بعد بتأثير من "أوميكرون" الذي يواصل التفشي في كل القارات، مفاقما النقص في اليد العاملة ومشكلات سلاسل الإمداد. وعدلت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لـ2022 بخفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4.1 في المائة بعد بلوغه 5.5 في المائة في 2021. والنمو العام الماضي كان أيضا أقل بـ0.2 نقطة من تقديرات حزيران (يونيو) الماضي. ووفق فرضيات مختلفة "يمكن أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن "أوميكرون" من النمو العالمي هذا العام بـ0.2 إلى 0.7 نقطة مئوية"، وفق المؤسسة، ما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 3.9 أو حتى 3.4 في المائة. وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ "ستكون الصدمة محسوسة خصوصا في الربع الأول من 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني".