شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، على تطبيق السياسات على نحو يضمن تفعيل دورها الهام في تعزيز انتعاش الاقتصاد واستقراره. صرح لي بذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة الصيني. وذكر الاجتماع أن مجلس الدولة بعث بفرق تفتيش إلى 14 منطقة على مستوى المقاطعات وفيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء، من أجل الإشراف على تنفيذ السياسات وبلورة التجارب والخبرات المحلية، واستقاء المقترحات على مستوى القواعد وتيسير الحلول للمشكلات القائمة. وأوضح الاجتماع أن عمليات التفتيش تظهر أنه منذ بداية العام الجاري، نفذت الحكومات المحلية قرارات وتدابير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة على نحو دقيق، عبر ضخ تريليوني يوان (302.57 مليار دولار أمريكي) من الاعتمادات المالية الجديدة لدعم الأنشطة التجارية والأفراد على المستوى الأولى في المدن والمحافظات مباشرة. وذكر الاجتماع أنه تجدر الإشارة إلى أن قيمة خفض الضرائب والرسوم التي بلغت 2.5 تريليون يوان، وغيرها من السياسات، كانت لها فعاليتها في دعم كيانات السوق وتعزيز ثقة السوق، في الوقت الذي لعبت فيه دورا رئيسيا في استقرار الأساسات الاقتصادية. وأشار الاجتماع إلى أن إجراءات السياسات السابقة التي هدفت إلى تخفيف وطأة المصاعب وتحسين بيئة الأعمال بالنسبة لكيانات السوق، قد ساعدت في انتعاش النمو الاقتصادي حتى الآن خلال العام الجاري، وأصدر قرارين يهدفان إلى تنشيط حيوية كيانات السوق وإطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي. وذكر الاجتماع أن الصين تعتزم تعميق الإصلاح في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي، وتطبيق إصلاح إداري تجريبي جديد بشأن دخول السوق في منطقة بودونغ الجديدة فى بلدية شانغهاي. وأضاف الاجتماع أن التراخيص اللازمة لإقامة نشاط تجاري في المنطقة ستخفض لتكون ترخيصا واحدا بالنسبة لـ31 قطاعا تشمل الكثير من الأنشطة التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل متاجر البقالة وصالات الألعاب الرياضية وشركات تقديم الأغذية. واتخذ الاجتماع قرارا آخر لخفض فئات ودرجات التأهيل للشركات المعنية بمجال البناء من 593 إلى 245، فيما سيجري خفض فئات ومستويات مؤهلات المسح ورسم الخرائط من 138 إلى 20. وحث الاجتماع على تعزيز الرقابة على مشروعات البناء خلال تنفيذها وعقب انتهائها، لضمان جودتها.