قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء) إن البلاد ستناور بأدوات السياسة النقدية عندما يكون ذلك مناسبا لدعم الاقتصاد الحقيقي بشكل فعال. وشدد لي، خلال رئاسة اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة، على تأجيل دفع تأمين المعاش التقاعدي من قبل الشركات العاملة في الصناعات التي تتعرض لضغوط شديدة، فضلا عن استقرار الوظائف، وتعزيز التدريب الوظيفي. وأشار الاجتماع أيضا إلى أنه بالرغم من التعقيد والغموض الحاليين في الداخل والخارج، لا تزال مؤشرات الاقتصاد العامة في البلاد ضمن النطاق المعقول. ومشيرا إلى زيادة الضغط النزولي بسبب الانتعاش البطيء للاقتصاد العالمي، والتقلبات في أسعار الحبوب والطاقة، وتجدد حالات الإصابة على الصعيد المحلي بين وقت وآخر، حث الاجتماع على بذل الجهود لتنسيق السيطرة على الجائحة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الاجتماع إلى أن البلاد تحتاج إلى ضمان الاستقرار العام في التوظيف والأسعار لتحقيق هدف الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن إطار معقول. وأضاف أيضا أنه يتعين بذل الجهود للحفاظ على سلاسة تشغيل اللوجستيات والسلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد، وحماية أمن الغذاء والطاقة، وكذا ضمان خلق الوظائف عن طريق دعم كيانات السوق. وحث الاجتماع أيضا السلطات المعنية على تطبيق السياسات القائمة بفاعلية، مع اتخاذ تدابير فورية لتحقيق استقرار توقعات السوق في ضوء تغيرات الأوضاع. ومشيرا إلى أن بعض كيانات السوق تضررت بشدة من الجائحة، أكد الاجتماع الحاجة إلى بذل جهود مكثفة لتوفير الإغاثة للشركات المتعثرة، وتحقيق أهداف التنمية الأساسية للبلاد. وشدد أيضا على أهمية بذل الجهود من أجل الاستخدام المناسب والمرن لمجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية، مثل إعادة الإقراض، لزيادة دعم الاقتصاد الحقيقي.