أصبح للرياضة الكويتية هيئة مستقلة تدير شؤونها وتوفر المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي ويعمل على تطويره، ويهتم بالبحوث والدراسات التي تسهم في ارتقاء الرياضة ويدعم العلاقات الخارجية في هذا المجال. ومن المقرر أن ينشر قانون إنشاء الهيئة المستقلة في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» غدا تحت رقم 97 لسنة 2015، على أن يبدأ تنفيذه رسمياً بعد شهرين من نشره، أي بعد يوم 17 اكتوبر بحسب ما نصت عليه المادة (18) منه، وسيبدأ التنفيذ بنقل تبعية جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة الى هيئة الرياضة، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم بعد ان تحل هيئة الرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول اليها حقوقها والتزاماتها بحسب ماجاء في المادة (16). ويصدر الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها وقد اشتمل القانون على (18 ) مادة. ومن المقرر ان يُنشر لاحقا قانون انشاء هيئة الشباب بعد اعادة صياغته في مجلس الامة وتدقيقه في مجلس الوزراء، وحينها سينقل اليها جميع العاملين في قطاع الشباب في هيئة الرياضة، بالاضافة الى جميع العاملين في قطاعات الشباب في جميع أجهزة الدولة. ووافق مجلس الأمة على قانوني تفكيك الهيئة العامة للشباب والرياضة الى هيئتين منفصلتين إحداهما للشباب وأخرى للرياضة، في مداولتين قبل فض دور الانعقاد التشريعي الاخير وقدمهما مجلس الوزراء بقرارين الاول تحت رقم 285 والثاني تحت رقم 333. وورد في مبررات الفصل، على ان الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية، اثبت ان دمج الشباب مع الرياضة في هيئة واحدة يلقي مزيداً من الاعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة، وعدم تناسب الامكانات المتاحة للشباب وهم الشريحة الاكبر في المجتمع مقارنة بالامكانات المتاحة للرياضة «لذلك بات الامر ملحا لفصل القطاعين تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليهما». وربما يلقي القانونان بعد إقرارهما وبدء العمل بهما بظلالهما على أهمية إصدار تعديل آخر لمسمى وزير الدولة لشؤون الشباب، ليضم اليها لاحقا نشاط الرياضة على اعتبار ان النشاطين سيكونان تحت مظلة «وزارة مختصة تشرف عليهما» بحسب ما جاء في المذكرة الايضاحية. ويدير كل قطاع من القطاعين مجلس ادارة مستقل يتكون من ثمانية اعضاء ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويرأس كل منهما الوزير المختص، والفارق بينهما ان من بين اعضاء مجلس ادارة «هيئة الشباب» اربعة اعضاء من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد والبقية يرشحهم الوزير، مثلما يرشح الثمانية الآخرين اعضاء مجلس ادارة الرياضة وجميعهم يجب ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ولكن لا يُشترط ان يكون من بين اعضائه ممثلون عن جهات حكومية. وجاء في نص المادة (14) من قانون هيئة الرياضة ضرورة خضوع «الهيئات الرياضية» لرقابة كافة الموارد المالية فيها أياً كان مصدرها، على ان يتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون يحق لهم دخول المنشآت الرياضية الخاضعة لها ومراجعة سجلاتها، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.