كثر الحديث في هذه الأيام عن التوجه في القريب العاجل إلى فصل «الرياضة» عن «وزارة الشباب والرياضة»، وإنشاء هيئة مستقلّة للرياضة. ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية بتحويل الرياضة إلى صناعة، وتحويل الأندية الرياضية إلى شركات ضمن بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة للشباب، وبأن هذا التوجّه ينسجم مع التوجّهات الحكومية إلى استقلالية الرياضة واستكمال المنظومة التشريعية والإجراءات اللازمة لذلك، وإن «شؤون الشباب» ستبقى في الوقت الحالي تابعة لوزارة خاصة، هي وزارة الشباب، فيما سيتم في وقت لاحق دمجها مع وزارة أخرى، ورجّحت المصادر أن يتم دمج «شؤون الشباب» مع التنمية الاجتماعية، ليصبح مسمى الوزارة الجديد «وزارة الشباب والتنمية الاجتماعية»، وذلك بعد فصل شؤون العمل عن التنمية الاجتماعية، ليصبح مسمّى الوزارة الأخرى «وزارة العمل» فقط، ضمن خطوة تؤكد جدية التوجه الحكومي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الشباب الذين يمثلون الشريحة الأهم في المجتمع، وبين شريحة الرياضيين الذين يمثلون الواجهة الدولية للرياضة البحرينية على المسرح الخارجي. إن القطاع الرياضي يحظى اليوم بدعم كبير، واهتمام ومتابعة من حكومتنا الرشيدة، وأن تجربة دمج شؤون الشباب والرياضة الماضيةــ على الرغم ما فيها من تداخل في الاختصاصات والمسؤوليات، والذي قد يؤدي في احيان عديدة الى تضارب او الى غياب التنسيق بين الجهات الرياضية- كانت مناسبة في مجال تنفيذ مهام تلك المرحلة التي اتسمت فيها الرياضة البحرينية بدورها التقليدي الذي اعتادت عليه والمتمثل بالهواية والتسلية، ولكن مع المرحلة القادمة للرياضة باعتبارها صناعة وإحدى المرتكزات المهمة لازدهار الاقتصاد البحريني، يحتم علينا إعادة النظر في دمج كل من شؤون الشباب والرياضة. هكذا، نتصور في ظل هذا الواقع، أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة مستقلة للرياضة تضم كافة الجهات العاملة في القطاع الرياضي، تعمل على تحديد الاولويات وتوفير الامكانيات تحت مظلة أو هيئة واحدة وبما يتناسب مع النظام العالمي الجديد للرياضة الذي قلص من مجالات التدخلات الرسمية في المؤسسات والهيئات الرياضية. إن إنشاء هيئة مستقلة للرياضة، في تقديرنا، يعّد الحل الأمثل لتطوير القطاع الرياضي، والدفع به قدمًا لإنجاز مستهدفات ومبادرات «رؤية البحرين 2030»، وتحقيق الأهداف التي تسعى لها، حيث من المتوقع أن تكون الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وسن تشريعاته، و وضع مشاريع البنى التحتية والمادية له، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميُّز الرياضة محليًا ودوليًا. هذا إلى جانب مهام أخرى لهيئة الرياضة، تتصل بالأشرف على جميع الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية، وإصدار التراخيص لإنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، وإدارتها، وتصنيف الأندية والاتحادات الرياضية، وتأسيسها، واعتماد بنية شبكية معلوماتية للقطاع الرياضي ومؤسساته في جميع الأندية والاتحادات الرياضية في المملكة، وغيرها من الاختصاصات. وبكل تأكيد ينبغي أن تكون «الرياضة صناعة» هي الهوية الجديد للقطاع الرياضي في البحرين، وهي الأساس الذي تقوم عليه برامج الهيئة المستقلة للرياضة وخططها وسياساتها. خاتمة الرؤى، رياضتنا في بداية مئويتها الثانية تستحق من الحكومة هذا الاجتهاد والعمل في هذا الاتجاه. والرياضيون يستحقون أيضًا هذا التحديث للنهوض بالرياضة لكي تكون بمستوى الدول المتقدمة رياضيا- خاصة إذا توافرت في الهيئة المرجوّة الكفاءات الرياضة المؤهلة علميًا في مجالات علوم الرياضة- أن تشق طريقها لوضع تصورات وسياسات رياضية تأسيسية لصناعة الرياضة، تنسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتحدياتها. نتمنى أن ينعكس هذا التوجه المرجو بشكل إيجابي على أداء المنظومة الرياضية الوطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق رؤية البحرين 2030.