سجل نشاط الصناعات التحويلية في السعودية نموا قياسيا في الربع الأول من العام الجاري، إذ قفز بنحو 11.8 في المائة كأعلى معدل نمو سنوي، بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010. وبلغ حجم نشاط الصناعات التحويلية بنهاية الربع الأول نحو 82.53 مليار ريال، مقارنة بنحو 73.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2020، ليسجل بذلك مستوى تاريخيا في حجم القطاع. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة نشاط الصناعات التحويلية في الاقتصاد السعودي، ارتفعت خلال الربع الأول إلى 13 في المائة، بحسب الأسعار الثابتة، مقارنة بنحو 11.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي. ويتكون نشاط الصناعات التحويلية في السعودية من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع "تكرير الزيوت" على نحو 25.7 في المائة من الصناعات التحويلية بما يعادل 21.18 مليار ريال، فيما تشكل بقية الصناعات التحويلية الأخرى 74.3 في المائة بما يعادل 61.34 مليار ريال. وقطاع "تكرير الزيوت" الأكثر تأثرا خلال الفترة، حيث سجل نموا بلغ 21.2 في المائة، في حين نمت الصناعات التحويلية الأخرى بنحو 8.9 في المائة، حيث يرتبط الأول بالنفط، الذي تأثرت أسعاره بشكل إيجابي خلال الفترة. ويعد نشاط الصناعات التحويلية أحد أهم النشاطات في السعودية، حيث يسهم في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات. وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد المنشآت الصناعية المنتجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 9.59 ألف منشأة، وبحجم استثمارات 1.12 تريليون ريال. وتتركز النسبة الكبرى من عدد المصانع في إنتاج المعادن بأنواعها، ثم مصانع المطاط واللدائن، التي تتجاوزت ألف مصنع، وتأتي المصانع الغذائية ثالثا، التي تقدر استثماراتها بنحو 87 مليار ريال وبعدد 1121 مصنع، بحسب بيان حديث للوزارة. واستطاع نشاط الصناعات التحويلية التعافي من أثار كوفيد - 19 بعد تسجيله نموا للربع الثالث على التوالي، حيث نما القطاع بنحو 4.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2020 بعدما سجل نموا سلبيا لربعين متتالين، ونحو 11.3 في المائة من الربع الرابع من العام ذاته، إضافة إلى نمو 5.8 في المائة للربع الأول من العام الجاري، وذلك على أساس فصلي. من جهة أخرى، أطلقت السعودية خلال مارس الماضي برنامج "صنع في السعودية"، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويأتي البرنامج من منطلق اهتمام ولي العهد بدعم المنتج الوطني وتعزيز دوره، خاصة أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني. وحدة التقارير الاقتصادية