قالت مصادر ليبية إن تنظيم داعش الإرهابي نفذ عملية تصفية ل22 جريحاً في الحي رقم 3 بمدينة سرت وسط ليبيا، ومثل بجثثهم قبل حرقهم للمستشفى رغم وجود الجرحى فيه، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد القتلى جراء المذبحة التي ارتكبها التنظيم المتطرف في المدينة منذ الخميس إلى 169 قتيلاً، أغلبهم من قبيلة الفرجان، ما دفع أهالي المدينة للنزوح. وأفادت المصادر أن عناصر التنظيم تنفذ عمليات خطف على الهوية من خلال حملة تفتيش سيارات المارة في أغلب شوارع المدينة، وخاصة طريق الشط -الكورنيش، فيما عثر على 12 جثة مقطوعة الرؤوس ملقاة بجوار طريق الشط البحري. وأضافت المصادر أن الاشتباكات استمرت حتى وقت مبكر أمس الجمعة، لكنها توقفت حين استعاد التنظيم الإرهابي منطقة حاول سلفيون وسكان مسلحون السيطرة عليها. وبحلول الظهر ساد الهدوء المدينة ،ما أعطى للسكان فرصة لرفع جثث القتلى من الشوارع وبينهم نساء وأطفال. وقال أحد السكان طلب عدم نشر اسمه الأسر تغادر سرت. وأضاف أن مقاتلي التنظيم الإرهابي يبحثون عمن لديهم أسلحة. وأكدت مصادر محلية من سرت مقتل اثنين من قيادات التنظيم الأجانب في المدينة، أحدهما سعودي الجنسية والآخر مصري. من ناحيته، قال عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية إن مدينة سرت تتعرض لأبشع جرائم الإبادة على أيدي التنظيم الإرهابي، وقد راح ضحية جرائمه العشرات، ولا يزال العدد مرجحاً للزيادة في ظل صمت مجلس الأمن الدولي الذي وصفه بالمشين. وجدد الثني دعوته للمجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته الأخلاقية، وألا يقف موقف المتفرج، كما طالبه بالاستجابة لمطالب الحكومة الليبية المتكررة لردع الاعتداءات، منتقداً ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى في محاربة التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، لكنها في المقابل تغض الطرف عنه في ليبيا. وأجرى نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً مع محمد الدايري، وزير الخارجية والتعاون الليبي، تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الخطيرة الجارية في سرت، ودعا العربي إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية ،واتخاذ تدابير عاجلة لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الليبية المؤقتة من أجل إيقاف هذه المجازر الوحشية، التي يرتكبها التنظيم الإرهابي ضد السكان المدنيين في المدينة. وحذّر من مخاطر الوضع الإنساني المتدهور في سرت، ومن التداعيات الخطرة الناجمة عن سيطرة التنظيم الإرهابي على هذه المدينة، وعلى مسار العملية السياسية في ليبيا والحوار الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك على مجمل الأوضاع في ليبيا وأمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة برمتها. في سياق متصل أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها إزاء ما تتعرض له سرت، وأعلنت اللجنة في بيان أمس أن سرت منطقة منكوبة إنسانيًا، وطالبت جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي بضرورة التحرك العاجل لإجلاء المدنيين وإسعاف الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمدنيين بالمدينة. على صعيد آخر، قام عدد من التجار التونسيين بوقفة احتجاجية في المعبر الحدودي بين ليبيا وتونس برأس جدير على خلفية إجراءات إدارية جديدة اتخذها الجانب الليبي. وأوضح عدد من المحتجين لراديو جوهرة أف أم التونسي أن الجانب الليبي اتخذ إجراءات جديدة منها تحديد كميات البضائع التي يتم جلبها من ليبيا في اتجاه تونس ،والمماطلة في تسليمهم بضائعهم، وفق تعبيره.