قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية - المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، إن الوزارة تعكف على دراسة أوضاع المصانع سواء الموجودة داخل النطاق العمراني أو خارجه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وأكد على إنشاء غرف عمليات لإيجاد حل جذري داخل النطاق الحضري للمدن لتخصيص أراضٍ تكون صالحةً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن المرأة من استثماراتها في أماكن قريبة من المدن، وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركاء في هذا الشأن انتهوا من وضع المعايير النهائية ليتم في السنة القادمة البدء في تطبيق القرار. وأضاف: «يعمل في المملكة الآن أكثر من 9500 مصنع، 8 آلاف منها تُصنّف من الصناعات المتوسطة والصغيرة، فيما يقع 50 % منها خارج المدن الصناعية، الأمر الذي يحمّل الوزارة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك المعوّقات، وأهمها الالتزام بكامل المواصفات والمقاييس السعودية وجهات الاعتماد ذات العلاقة من ناحية جودة المنتج وتطبيق شروط الغذاء والدواء والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة. وعن الصناعات المساندة كمصانع الخرسانة وخلافها التي تقع بالقرب من بعض المدن وأهمية تصحيح أوضاعها، أكد المهندس «الزامل» أن هذا الأمر مشترك بين الوزارة وشركائها، ونعمل الآن على تصحيح مسار تلك المصانع بعيداً عن تضرر المستثمر أو المواطن والمقيم الذي تأثرت مصالحه بسبب قرب هذه المنشآت من أماكن إقامته. وبيّن أن من أهم الخطوات التي بدأت الوزارة بها هي مراقبة المصانع التي تقع ضمن التخطيط الحضري للمدن، ومدى التزامها وإلزامها بالحفاظ على البيئة، مع وجود مرجعية واضحة لهذه المصانع المرخصة من الوزارة التي تعمل على نقل تلك المصانع وتصحيح أوضاعها.< Previous PageNext Page >