قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها أبقت على نظرتها المستقرة للقطاع المصرفي بقطر منذ عام 2010، مشيرة إلى أنه يعكس توقعاتها بأن الحكومة القطرية ستحافظ على المستويات العالية من الإنفاق العام والاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط. وتوقعت موديز أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 7% خلال عام 2015، كما أكدت على نظرتها القوية للقطاع المصرفي القطري، كما توقعت "الوكالة" أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى 2018 نحو 182 مليار دولار؛ ما سيسهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10 - 15 في المائة. وقالت بأن الإنفاق الحكومي سيسهم في دعم الاقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ نحو 11% سنوياً، كما سيسهم هذا الإنفاق أيضاً في خلق فرص للإقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة بالسوق. وتابعت بأن هذا الإنفاق السخي سيسهم أيضاً في استقرار معدلات التضخم حول مستوى 3 في المائة. وإلى نمو الاقتصاد الكلي، توقعت موديز أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي نمواً نسبته نحو 7%على الرغم من تذبذب أسعار النفط، مدعوماً بالاحتياطات الأجنبية القوية، واستمرار الإنفاق العام. وقالت بأن الحكومة القطرية ستواصل توظيف احتياطاتها الضخمة لمواصلة الإنفاق، وهو ما سيلعب الدور الرئيسي في استمرار نمو الاقتصاد خلال فترة تقلبات أسعار النفط، ونما الاقتصاد القطري العام الماضي بنسبة بلغت نحو 6.2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء على صعيد النمو بين دول مجلس التعاون. وتابعت موديز بأن الاحتياطات السيادية التي تقدر بنحو 147% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى سعر تعادل منخفض لبرميل النفط في موازنتها وهو 59 دولاراً للبرميل، هما العاملان الرئيسيان للنمو المستدام في قطر خلال الفترة المقبلة. وتتوقع "الوكالة" أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي نحو 55 دولاراً للبرميل. وتحوم أسعار الخام حالياً حول مستوى 60 دولاراً للبرميل. وأضافت موديز: من أهم العوامل التي تسهم في استقرار المالية العامة للبلاد هي بقاء سعر برميل النفط في موازنة قطر على الرغم من ارتفاعه عن معدلات 2009. وبلغ سعر تعادل برميل النفط في موازنة قطر بعام 2009 نحو 27 دولاراً للبرميل، وسعر تعادل برميل النفط، هو السعر الذي تحتاج إليه كل دولة في موازنتها حتى لا تشهد تسجيل عجز. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة القطرية فائضاً قليلاً خلال العام الحالي؛ بفضل تحسن في أسعار النفط أفضل من المتوقع. ومنذ أواخر التسعينيات سجلت قطر فوائض موازنتها تقدر بنحو 11% إلى الناتج المحلي الإجمالي. فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو عشرة أضعاف إلى مستوى 212 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وإلى البنوك القطرية، توقع التقرير أن تواصل المصارف تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة. وقالت موديز إن أصول البنوك القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض البنوك للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية. وأشار "التقرير" إلى احتمالية انخفاض رأسمال البنوك القطرية بفعل تراجع الودائع الحكومية الناجم عن هبوط أسعار النفط، مؤكداً في الوقت نفسه على كفايتها وملاءمتها للمعايير الدولية.