كتب- أكرم الكراد: أكد عدد من خبراء الاقتصاد على قوة القطاع المصرفي ومواصلته النمو في ظل المستويات العالية من الإنفاق الحكومي العام، والاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذا القطاع يمتاز بعدة مميزات لا تتوفر لأي مثيل له تتمثل في النمو الاقتصادي العام للدولة مدعوماً بزيادة الصادرات والإنفاق الكبير على المشروعات التنموية والبنية التحتية، مما يوفر موردا مستقرا للمصارف والمؤسسات المالية المحلية. وأوضح الخبراء أنه لا وجود لتأثير كبير لانخفاض أسعار النفط على النظرة المستقرة للقطاع المصرفي القطري، وذلك بفضل الفائض الذي تحقق من الموازنة العامة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن النتائج الإيجابية لتمديد العمل بالموازنة العام الحالية، خاصة في ظل النهضة العمرانية الشاملة، ومشروعات التنمية لتحقيق الرؤية الوطنية 2030، فضلاً عن التزام الحكومة بالإنفاق على المشروعات الإنمائية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على تولي مسؤوليته في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، وتنويع مصادر الدخل، خاصة في القطاعات غير النفطية.