يبدو أن شهر العسل بين السينما الأوروبية والحكومات والقطاع العام قارب على الانتهاء، بعد سنوات طويلة من التعاون الثقافي المثمر، في ظل توجه لإلغاء الدعم الحكومي عن صناعة السينما. حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس عن قواعد جديدة سيتم بموجبها منح الدول الأعضاء في الاتحاد في المستقبل مرونة أكبر لدعم صناعة السينما فيها، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إن اللوائح الجديدة تهدف إلى "تشجيع الإنتاج المرئي والصوتي القوي في أوروبا بينما يتم الحفاظ على التنوع الثقافي". وتتولى المفوضية مسؤولية ضمان ألا يعطي التمويل الحكومي أي ميزة تنافسية غير عادلة. وكان منتجو الأفلام الأوروبيون قد أثاروا في السابق مخاوف من أن صناعة الأفلام في هوليوود تهدد باجتياح أسواقهم المحلية. ويظل القطاع المرئي والسمعي خارج مفاوضات التجارة الحرة الجارية مع الولايات المتحدة. وتأتي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي يتعين على الدول الأعضاء اعتمادها في غضون العامين القادمين توسيعا للضوابط السابقة التي كانت تغطي فقط المساعدات الحكومية لإنتاج الأفلام. كما أنها تأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي خصوصا في المجال الرقمي. وكتبت المفوضية قائلة إن القواعد الجديدة تمتد إلى "كل مراحل العمل الفردي" من الفكرة إلى تقديم المنتج إلى المستمعين، كما أنها تغطي المساعدة الحكومية المقدمة إلى دور العرض. وسيكون في مقدور الدول أن تدعم بما لا يزيد على 50 في المائة من ميزانية إنتاج أي فيلم ما لم يكن عملا مشتركا من جانب عدد من الدول الأعضاء وفي هذه الحالة يرتفع السقف إلى 60 في المائة. وأضافت المفوضية أنه لا توجد قيود على مبلغ المساعدة الذي يمكن منحه إلى كتابة النص أو لتطوير مشروع الفيلم أو "أعمال سمعية وبصرية معقدة". كما سيكون لدى الدول الأعضاء الحرية في تحديد أي النشاطات الثقافية التي تستحق الدعم. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تقدم الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (4 مليارات دولار) سنويا لدعم صناعة السينما. ويأتي معظم الدعم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.