أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 15.5 في المائة، في الربع الثالث على أساس فصلي، مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الحاد الذي سجله في الربع السابق بسبب الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وذكر المكتب أن هذا الارتفاع، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1955 أي منذ 65 عاما، جاء بعد انكماش قياسي أيضا خلال الربع الثاني، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل بنسبة 8.2 في المائة عن شباط (فبراير) الماضي، قبيل بدء جائحة كورونا، وأقل بنسبة 9.6 في المائة عن حجمه خلال الربع الثالث من العام الماضي. ووفقا لـ"الألمانية"، قال جوناثان أثو، نائب رئيس قطاع الإحصاء الوطني في المكتب، "إن أنشطة شركات بناء تشييد المساكن، والمحامين، والمحاسبين، أسهمت في الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الثالث". ولفت إلى وجود مؤشرات على ضعف الاقتصاد، على الرغم من التوجه الحكومي في تموز (يوليو) إلى تشجيع الناس على تناول الطعام في المطاعم، بعد إعادة فتحها، الذي أطلق عليه اسم "تناول الطعام في الخارج" للمساعدة على رفع عدد الزوار. وقال "بينما استمر جميع القطاعات الرئيسة للاقتصاد في التعافي، تباطأ معدل النمو مرة أخرى مع بقاء الاقتصاد أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة". وأوضح أن "عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة عززت النشاط في قطاع التعليم"، يأتي هذا بينما رجح "اتحاد الصناعات البريطانية"، الذي يمثل نحو 190 ألف شركة، تسجيل انكماش آخر بسبب الإغلاق الحالي في إنجلترا والقيود المفروضة في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز. وقال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني لوكالة "برس أسوسيشن"، "ما زالت هناك أوقات عصيبة تنتظرنا، لكننا سنواصل دعم الأفراد خلال هذه الفترة لضمان عدم التخلي عن أحد دون أمل أو فرصة". ويأتي النمو الكبير في الناتج المحلي البريطاني بعد تقديرات أولية أفادت بأن منطقة اليورو شهدت نموا بنسبة 12.7 في المائة في الربع الثالث. ووفقا لـ"رويترز"، يؤكد التباطؤ الذي أظهرته بيانات رسمية أمس، توقعات بأن الاقتصاد سينكمش من جديد مع انتهاء عام 2020، بينما تواجه البلاد أيضا ضبابية تتعلق بموعد نهائي يحل في 31 كانون الأول (ديسمبر) لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لما بعد "بريكست". ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع، بنسبة بلغت 1.1 في المائة، في أيلول (سبتمبر) عن آب (أغسطس)، متأخرا عن دول ثرية أخرى في ظل كفاحه للتعافي من صدمة الجائحة، حتى قبل إجراءات العزل العام التي فُرضت في الآونة الأخيرة. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تباطؤا أخف لمعدل النمو الشهري، بحيث يبلغ 1.5 في المائة. وسجلت المملكة المتحدة زيادة ملحوظة في نسبة البطالة وصلت إلى 4.8 في المائة خلال الفصل الثالث من العام، فيما بلغت عمليات التسريح مستوى غير مسبوق نتيجة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد - 19، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس. وبحسب "رويترز"، أفاد المكتب الوطني للإحصاءات أمس الأول، أن نسبة البطالة بلغت 4.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس). وقال المكتب، "إن معدل الوظائف في تراجع منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تسجل نسبة البطالة الآن ارتفاعا حادا"، مضيفا أن "عمليات التسريح بلغت حدا قياسيا". وشهدت المملكة المتحدة خلال الفصل الثالث الممتد بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 314 ألف عملية تسريح، ما تخطى مستويات ما بعد الأزمة المالية عام 2008. وعلى الرغم من إعادة فتح الاقتصاد خلال الصيف بعد فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الأزمة الصحية ألحقت أضرارا كبرى بكثير من القطاعات، منها النقل الجوي والتجارة والمطاعم، وهي قطاعات تعلن إلغاء وظائف بشكل متزايد. وتقوم شركات عدة بتسريح موظفين على الرغم من استفادتها من نظام البطالة الجزئية الذي تقوم الحكومة بموجبه بالتعويض عن الأجور لحماية الوظائف. وتم تمديد هذه الآلية في تشرين الثاني (نوفمبر) لمدة شهر لمواكبة قرار الإغلاق مجددا في إنجلترا، ثم تمديدها مرة جديدة حتى آذار (مارس) 2021. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي مفعول هذا النظام في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ليحل محله نظام أقل سخاء كان يثير مخاوف أصحاب العمل والنقابات على السواء. وتراجع العدد الإجمالي للموظفين بمقدار 782 ألفا بين آذار (مارس) وتشرين الأول (أكتوبر)، وسجل هذا التراجع بشكل أساسي في بداية الأزمة الصحية. وفي تشرين الأول (أكتوبر) وحده، خسرت بريطانيا 33 ألف وظيفة، وفق آخر أرقام صدرت عن مكتب الإحصاءات. وفي الشهر الماضي، طلب نحو 2.6 مليون شخص وهم عاطلون عن العمل أو يتقاضون أجورا متدنية، تلقي الحد الأدنى الاجتماعي بتراجع طفيف عن مستوى أيلول (سبتمبر) حين قدم 2.7 مليون شخص طلبات مماثلة. أما عدد الوظائف المعروضة، فيواصل الارتفاع أيضا مسجلا 525 ألفا بين آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر)، لكنه يبقى دون مستواه قبل الوباء.