حلت الكويت في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة ديون شركات النفط الوطنية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 35%، وذلك بحسب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ضمن رصده لدور شركات النفط الوطنية في اقتصادات الدول الأوروبية ونظرائها من الدول النفطية، والتي تمتلك شركات نفطية عملاقة مملوكة للدولة في تقريره الصادر حديثاً عن الانتقال للعام 2021 بعدما شهدته الاقتصاديات خلال العام الحالي من ظروف استثنائية. وجاءت الكويت في المركز الثاني بعد أذربيجان التي وصلت ديون شركات النفط الوطنية لديها إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما جاءت الشركات الجزائرية في المركز الثالث بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراوحت باقي دول المقارنة في تقرير البنك الأوروبي بين 5 و15%، وفقا لما نقلته "الأنباء". وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد وقعت قبل أسابيع اتفاقية تمويل لاقتراض 3.3 مليار دولار من 8 بنوك محلية، ما يمثل أكبر صفقة تمويل للبنوك الكويتية في 2020 في ظل تداعيات أزمة كورونا، فيما يصل إجمالي المطلوبات على المؤسسة نحو 63 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/2020. وتتمثل غالبية هذه المطلوبات في قروض قصيرة وطويلة الآجل، ومبالغ مستحقة لوزارة النفط نظير شراء المؤسسة منها النفط الخام والغاز الطبيعي، ومبالغ مستحقة للخزينة العامة عن أرباح سابقة لم ترحل لها، بالإضافة إلى مستحقات تخص أطرافا خارجية من بينهم مقاولون، ومزايا نهاية الخدمة للموظفين. وفي المقابل، أشار تقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى دور ومساهمات تلك الشركات النفطية الكبير في إيرادات الدول خاصة الدول النفطية، واحتلت الكويت المركز الثاني أيضا بعد السعودية، حيث أشار التقرير إلى أن تحويلات الشركات النفطية الوطنية في الكويت للحكومة تسهم بنحو 53% من إجمالي ايرادات الدولة السنوية. يذكر أن الإيرادات النفطية تعادل نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة حيث وصلت خلال العام المالي الجاري وبحسب الموازنة التقديرية للعام 2020/ 2021 إلى 12.9 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 14.8 مليار دينار وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.9 مليار دينار، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي انخفضت كثيرا بعد جائحة كورونا. وتبلغ أصول مؤسسة البترول 148 مليار دولار بحسب الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020 فيما بلغت أرباحها عن نفس العام 1.3 مليار دولار حولت 90% منها لخزانة الدولة.