كشف ديوان المراقبة العامة وجود ثغرات في تطبيق الغرامات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة في مشروع أحد الجسور في جدة، وذلك بعد أن طلب الديوان إفادات من «أمانة جدة» عن غياب تطبيق الغرامات على مقاول مشروع تنفيذ جسر تقاطع الملك فهد مع شارع حراء. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق أن ديوان المراقبة أوصى بتطبيق الغرامات الخاصة بإجراءات السلامة على مقاول المشروع. وأوضح المصدر، مخاطبة الديوان الأمانة لتطبيق غرامة عدم تامين وسائل السلامة بحسب تقدير المهندس المشرف من بداية المشروع حتى تاريخ الانتهاء من تنفيذ السياج بحسب الأصول والمعايير الفنية للأمانة، إذ اكتفت الأمانة بتطبيق الغرامة الخاصة بإجراءات السلامة من الاستشاري بمبلغ 2000 ريال بالمستخلص رقم (11)، وذلك باحتساب غرامة بمبلغ 1000 ريال على عدم عمل سياج على منطقة المشروع، وغرامة (1000) ريال على عدم عمل تحسين للتحويلة المرورية قبل تحويل اتجاه السير. وأفاد ديوان المراقبة بأنه درس إجراء الأمانة واطلع على كامل المرفقات والأوراق والمستندات، إذ لم تدرج الأمانة تاريخ الانتهاء من تنفيذ السياج وعمل التحسين للتحويلة المرورية، إذ إن الغرامة طبقت في المستخلص رقم(11)، ما يدل على أنه لم يتم تنفيذ عمل السياج حتى إعداد المستخلص رقم(11)، مشدداً على توضيح تاريخ الانتهاء من تنفيذ السياج وتطبيق الغرامة من بداية المستخلص رقم (1) حتى الانتهاء من تنفيذه، وإرفاق ما يؤكد ذلك، ومن ثم إعادة المستند موضوع الملاحظة لاستكمال إجراءات مراجعته وتدقيقه. وكان ديوان المراقبة العامة اتهم في وقت سابق أمانة محافظة جدة بعدم استيفاء عدد من الملاحظات على أربعة عقود لمشاريع تفوق كلفتها الإجمالية 325 مليون ريال. كما اتهم الديوان الأمانة بإشغال المسؤولين من دون مبرر، من خلال تعدد المكاتبات، إضافة إلى عدم تمكين الديوان من استكمال عمليات مراجعة العقود، على رغم توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن. وطالب الديوان أمانة جدة بضرورة «استيفاء جميع الملاحظات، وفقاً لما تم إيضاحه في شكل واضح ودقيق، إنفاذاً لما أكدت عليه الفقرة الثامنة من الأمر السامي المتضمن متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان أولاً بأول، ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها». وأكد ديوان المراقبة العامة أن «وزارة المالية أكدت على إحدى الجهات الحكومية أنه من واجب الجهة الحكومية الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات، وما يرد من نصوص في العقود التي تبرمها مع الآخرين، وكذلك ما يرد لها من الجهات الرقابية المختصة».