أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن تطبيق الجزء الأول من لائحة متطلبات كفاءة الطاقة ومتطلبات التشغيل ووضع البطاقات لمنتجات الإنارة سيكون في مطلع أيار (مايو) من العام المقبل، وذلك بعد أن أقرها مجلس إدارة الهيئة أخيرا. وستوضح بطاقة كفاءة الطاقة لكل منتج إضاءة تصنيفه من حيث استهلاكها للكهرباء بما يسهل على المستهلك اختيار المنتج الأكثر ترشيدا في الاستخدام. وقال لـ "الاقتصادية" طامس الحمادي المتحدث الرسمي في الهيئة السعودية للمواصفات إنه بحسب النظام فإن العمل باللائحة سيكون بعد ستة أشهر اعتبارا من اليوم، إلا أنه مراعاة من الهيئة للمستوردين والتجار فسيتم تمديد مهلة تطبيقها إلى مطلع أيار (مايو) 2016. وأضاف أن ورش عمل ستسبق تطبيق اللائحة بهدف التوعية والإرشاد، وسيتم خلال هذه المرحلة التفتيش على المصانع الوطنية للتأكد من الالتزام باللائحة والتنسيق مع الجمارك لمنع المنتجات المخالفة لها. وتغطي هذه اللائحة المصابيح ذات الإنارة المباشرة وغير المباشرة وبفيض ضوئي أعلى من 60 ليومن وأقل من 12000 ليومن لتقنيات المصابيح المتوهجة ومصابيح الهالوجين ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء. ويأتي إقرار هذه اللائحة الجديدة تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في عدد من المنتجات والأجهزة، إذ كانت أولى تلك المبادرات تحديث مواصفات المكيفات، ثم منتجات العزل الحراري، إضافة إلى إقرار المعيار السعودي لاقتصاد وقود السيارات وغيرها. كما يتبنى البرنامج خططا لتحديث عدد من المواصفات القياسية التي من شأنها الوصول إلى معدلات عالية في ترشيد استهلاك الأجهزة والمعدات المختلفة للطاقة. فيما ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حملة لسحب منتجات الإنارة المخالفة للمواصفات في السوق بعد وضع مواصفات معينة يشترط توافرها في المصابيح، كما هو معمول به في المكيفات. وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه سيتم إطلاق حملات توعية في المرحلة الأولى، كما تم العمل به في أي منتجات مخالفة أو تنظيم جديد، ويعطى أصحاب تلك المنتجات في السوق الوقت، وإبلاغهم أنه سيتم منع استقبال أجهزة غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تأتي مرحلة سحب جميع المنتجات المخالفة ومنع استيراد مصابيح الإضاءة المخالفة للمواصفات. ويهدف التنظيم الجديد إلى الحد من مصابيح الإضاءة الموجودة في السوق، التي لا تتمتع بمعايير تصنيع واضحة، ويأتي ذلك بعد أن ألزم الاتحاد الأوروبي عام 2010 بوضع مواصفة (الواط) أي (استهلاك الكهرباء) مع المصباح علاوة على شدة الإضاءة. وتستهلك منتجات الإنارة نحو 9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، فيما يقدر حجم الاستهلاك السنوي بأكثر من خمسة مليارات ريال، فيما يأتي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه المنتجات كجزء مهم من مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. وتطبيق اللائحة الفنية السعودية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة سيسهم بشكل فعال في الحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة، التي تؤثر سلبا في المحاولات القائمة لترشيد استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك بالمنتج الذي سيقبل على شرائه.