تراجع عدد الصفقات في السوق العقارية المحلية بنحو 70 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، فإن سوق العقار شهدت هدوءا نسبيا عقب تلبية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الطلبات المتراكمة، فضلا عن تحسن نسب المعروض من العقارات الاستثمارية بعد زيادة نسب البناء فيها، ما أسهم في زيادة المعروض مقابل الطلب. وأوضح أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض أدى إلى ارتفاع القروض المقسطة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 في المائة وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ 5.2 في المائة خلال يونيو الماضي، ما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وذكر أن القروض العقارية الممنوحة من قبل بنك (الائتمان) لحالات بناء البيوت والقسائم تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 27 في المائة، في حين تراجعت على أساس سنوي بنحو 45 في المائة، مشيرا إلى أن حجم تلك القروض العقارية بلغ نحو 18 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي. وأفاد التقرير بأن نمو الائتمان الشخصي المقسط الممنوح من القطاع المصرفي لم يرافقه نمو مواز لقطاع البناء والتشييد الذي تراجع نحو 1.4 في المائة، في حين ارتفع الائتمان المصرفي الموجه لقطاع العقار بنسبة بلغت أقل من 1 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام. وأشار إلى أن محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى النشاط العقاري بلغت 18.4 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 6.6 في المائة على أساس سنوي وهو أدنى نمو سنوي منذ يونيو 2012. ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط انعكس على قطاع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلا عن الآثار النفسية السلبية للتطورات الدولية والجيوسياسية في المنطقة والأزمة اليونانية، ما قلص حجم السيولة المحلية للقطاع، نتيجة رغبة عديد من الأفراد والمستثمرين في اقتناص الفرص العقارية في الأسواق الإقليمية والعالمية كبدائل للاستثمار المحلي. وذكر أن تراجع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني إلى جانب عملات أخرى مقابل الدينار الكويتي بنسبة 1 و12 في المائة على التوالي، أظهر دافعا للشراء في ضوء انخفاض قيمة العقارات في دول مجموعة اليورو وتركيا. وأضاف أن السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في بورصة الكويت تراجعت نحو 14 في المائة لتبلغ 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بتداولات قدرها 3.4 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وعن أداء سوق العقار المحلية في الربع الثاني من العام الجاري، قال التقرير إن قيمة عقارات السكن الخاص تراجعت 15 في المائة، نظرا لانخفاض عددها إلى 16 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في متوسط قيمة صفقة السكن الخاص بنسبة 2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام. وبين أن قيمة الصفقة العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 357 ألف دينار لافتا إلى أن أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت انخفضت 4 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وعن التداولات العقارية الاستثمارية، قال إنها سجلت ارتفاعا نسبته 20 في المائة خلال الربع الثاني من 2015 وارتفع عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14.3 في المائة، ما أسهم في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى نحو مليون دينار كويتي. وذكر أن التداولات العقارية التجارية سجلت ارتفاعا نسبته 11 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع عددها بنسبة 94 في المائة، ما أدى إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى نحو 3.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 43 في المائة، مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من العام نفسه. وأوضح أن مؤشرات الأسعار في العقار التجاري ارتفعت 1.9 في المائة على أساس سنوي، إذ استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5948 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3582 دينارا. وأفاد بأن مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تراجعت بشكل نسبي لتبلغ 2651 دينارا، في حين استقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء عند 2870 دينارا، وفي محافظة الأحمدي عند 3078 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري.