لا تزال التهديدات بشن هجمات في فرنسا مرتفعة منذ العام 2015، وشهدت البلاد في السنوات الخمس الماضية تنفيذ 20 هجوماً وفشل 19 مؤامرة وإحباط 61 مخططا. والاتجاه يتزايد حول شن هجمات ينفذها أفراد معزولون تجهل هويتهم المخابرات الفرنسية. جل هؤلاء يستلهمون أفكارهم من الدعاية الجهادية للتنظيمات المسلحة على شبكات التواصل الاجتماعي وينفذون هجمات بأسلحة خفيفة ولا تحتاج عملياتهم إلا للقليل من التحضير. لكن تبقي الجهات الأمنية في فرنسا تحشي من شن هجوم مخطط له من خارج فرنسا، كما كان الحال في 13 نوفمبر 2015.إحدى الناجيات من هجمات باريس: "اعتقدت أنها مزحة في البداية.."السلطات البلجيكية تتهم مواطناً بتزويد منفذي هجمات باريس بالسلاحشقيق أحد منفذي هجمات باريس وبروكسل حرا مرة أخرى وتزداد حيطة المخابرات الفرنسية مع اقتراب موعد بدء جلسات محاكمة الجناة المشتبه بهم الاشتراك في هجمات باريس المقررة في العام 2021 من بينهم الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام. كما سيحاكم 19 مشتبها بهم آخرين متهمين بتقديم دعم لوجيستي وأن خمسة أخرين من المفترض أنهم لقوا حتفهم في العراق أو سوريا وسيحاكمون غيابيا. وقُتل المنفذ الرئيسي للهجمات، البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي أطلق النار عشوائياً على شرفات المقاهي المزدحمة في تلك الليلة بعد خمسة أيام خلال مداهمة للشرطة على ضاحية سان دينيس في باريس.المعركة ضد الإرهاب مستمرة شنت الحكومة مؤخرًا حملة على التطرف السياسي ووعدت التعامل بحزم أكبر مع المسلحين المتطرفين الأجانب. وطُرد 48 شخصا منذ تموز/يوليو من أصل 231 تراقبهم السلطات، وفق وزير الداخلية. وأعلن وزير الداخليّة الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة على إذاعة فرانس إنفو "لا يزال هناك أكثر من مئة أجنبي في وضع غير نظامي نشتبه في أنهم متطرفون"، على الأراضي الوطنية، فيما من المقرر أن يكشف في كانون الأول/ديسمبر عن مشروع قانون مثير للجدل ضد الانعزالية الإسلاموية. تحاول الحكومة، بضغط من اليمين واليمين المتطرف تمرير قوانين استثنائية توفر ضمانات بشأن رعاية الأشخاص المتطرفين الموقوفين أو أولئك الذين سيتم الإفراج عنهم قريبًا. واوضح وزير العدل إيريك دوبون-موريتي على قناة "إل سي إي" الجمعة "لن يخرج أي إرهابي مدان (...) بدون الخضوع لرقابة مزدوجة. مراقبة قضائية، لتطبيق أحكام مكافحة الإرهاب ومراقبة الشرطة. أي منهم".