أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، أن مجلس القضاة التركي طلب مراجعة الأوراق المتصلة بالقبض على رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس احتياطيا منذ 3 سنوات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. ودعا حلفاء تركيا الغربيون ونشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون إلى الإفراج عن كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 دون إدانة، وقالوا إن استمرار حبسه يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء. وبرأ القضاء ساحة كافالا وثمانية آخرين في فبراير/ شباط من تهم تتصل باحتجاجات وقعت عام 2013 وهددت قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة حين كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت. لكن أعيد إلقاء القبض على كافالا في نفس اليوم بتهم تتصل بانقلاب عسكري فاشل وقع في 2016 ونفى أي دور له فيه. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول بالإفراج عنه. وانتقد أردوغان أحكام هذه المحكمة. وفي أحدث تطور، طلب مجلس القضاة والمدعين جميع السجلات المتعلقة ببقاء كافالا في السجن والاتهامات الموجهة إليه وأوراق قضاياه. وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني والمؤشر عليها بكلمة “عاجل” أن طلب المعلومات يتصل بترقيات القضاة والمدعين استنادا إلى مراجعة لما إذا كانوا قد أيدوا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية. وقبلت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الاتهام الثاني الموجه إلى كافالا والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مناف للمنطق”. وينفي أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه ما يقال عن ممارسة ضغوط سياسية على القضاء مؤكدين استقلاله.