بروكسل: عبد الله مصطفى انطلقت أمس، ببروكسل، اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو، التي تضم وزراء الدول السبع عشرة، التي تتداول العملة الأوروبية الموحدة. وبالتزامن مع ذلك، جرى الإعلان عن ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة، وفي إجمالي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل الخميس. وكان الناتج الإجمالي المحلي قد نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة في كل من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة تتداول العملة الموحدة، والاتحاد الأوروبي ككل. لكن الأرقام أظهرت أنه بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي فإن الناتج الإجمالي المحلي انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع في مجمل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر أغسطس (آب)، بينما وصل معدل الانخفاض في الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى 0.2 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الأربعاء ببروكسل. وخلال شهر أغسطس كانت هناك زيادة في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من الدول الأعضاء في التكتل الموحد وزيادة في الإنتاج الصناعي في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة. وبالمقارنة بين سبتمبر من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي فقد حدثت زيادة في أرقام الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. وقبل أيام قال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل إن معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو قد بلغ 19.2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الرقم قد وصل إلى 18.8 في المائة في الربع الذي سبقه نتيجة زيادة أكبر في الاستثمار، بينما انخفض إجمالي المخزونات من اللوازم والسلع التامة الصنع. أما بالنسبة لمجمل دول التكتل الأوروبي الموحد فقد بلغ معدل الاستثمار 18.9 في المائة في الربع الثاني، وكان قد بلغ في الربع الأول 18.8 في المائة. من ناحية أخرى فإن معدلات الادخار المنزلي في منطقة اليورو وصلت إلى 12.8 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وكانت قد بلغت في الربع الأول 13.1 في المائة، بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 10.7 في المائة في الربع الثاني، وكان قد وصل في الربع الأول إلى 11.1 بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي. وانطلقت بعد ظهر أمس الخميس مناقشات بين وزراء المال في منطقة اليورو تركز على بحث تقارير صدرت مؤخرا عن الترويكا الدولية التي تمثل الدائنين والتي زارت عدة دول تعاني من أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو قبل سنوات قليلة، وأيضا دولا أخرى تعاني من صعوبات مالية وأزمة بنكية، وهي دول استفادت من مساعدات مالية، مقابل تنفيذ برامج اقتصادية ومالية، تقوم «الترويكا» بمراقبة تنفيذها، وذلك من خلال ممثلين عن الأطراف المشاركة في الترويكا وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي. وجاءت هذه المناقشات في اليوم الأول من الاجتماعات الأوروبية التي تستمر يومين بحيث تتوسع اليوم الجمعة وتضم وزراء كل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ستشارك في اجتماعات المجلس المالي والاقتصادي المقررة اليوم الجمعة من خلال ثلاثة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد وهم أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، وميشال بارنييه مفوض السوق الداخلية، وسيميتا الخيرداس مفوض شؤون الضرائب. وقالت المفوضية إن مجلس وزراء المال والاقتصاد سيعمل على التوصل لاتفاق بشان تعزيز قواعد بشان فرض ضرائب المدخرات وإيجاد آلية قرار موحدة، إلى جانب بحث ملف مكافحة غسيل الأموال وضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية والخطوات التي تحققت على طريق الاتحاد المصرفي.