ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو إلى 92.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 92 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي 2014، وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت النسبة من 86.9 في المائة إلى 88.2 في المائة. وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات» الأربعاء. أما مقارنة بالربع الأول من العام الماضي فقد ارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 91.9 إلى 92.9 في المائة وفي مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من 86.2 في المائة إلى 88.2 في المائة، وشكلت سندات الدين نسبة 79.1 في المائة في منطقة اليورو و80.8 في المائة في مجمل دول الاتحاد، وشكلت القروض 18 في المائة و15.2 في المائة في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل. والعملة والودائع 2.9 في المائة في منطقة اليورو و3.9 في المائة في مجمل دول الاتحاد. وعرفت عدة دول ومنها إيطاليا والبرتغال وبلجيكا ارتفاعا كبيرا في الدين الحكومي مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، ووصلت النسبة في بلجيكا إلى 111 في المائة على حين بلغت النسبة في فرنسا 97.5 في المائة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، أما في إيطاليا فقد بلغت النسبة 135 في المائة، بينما ظلت مستقرة في ألمانيا عند نسبة 74 في المائة. وارتفع الدين الحكومي في هولندا من 67.9 في المائة إلى 68.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت النسبة في اليونان تقريبا 169 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة أقل من التي جرى تسجيلها نهاية العام الماضي. وكانت دول منطقة اليورو، اتفقت من قبل، على عدم تجاوز الدين الحكومي للدول الأعضاء نسبة 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكن باستثناء لوكسمبورغ وعدد قليل من الدول في شرق أوروبا والتي دخلت عضوية اليورو، لم تلتزم الدول الأعضاء بالنسبة التي جرى الاتفاق عليها. وعلى أساس سنوي كشفت الأرقام عن أن معدل الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في منطقة اليورو بنسبة واحد في المائة عن الربع الأول من عام 2014 فيما ارتفع في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة اثنين في المائة. وأشارت الأرقام إلى أن أعلى معدل تم تسجيله في اليونان بواقع 8.168 في المائة تليها إيطاليا (1.135 في المائة) ثم البرتغال (6.129 في المائة) بينما كان أدناه في استونيا (5.10 في المائة) ولوكسمبورغ (6.21 في المائة) وبلغاريا (6.29 في المائة). وحسب أرقام صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، بلغ المعدل الموسمي للعجز الحكومي نسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، في الربع الرابع من العام الماضي 2014، وبالتالي يكون قد سجل ارتفاعا مقارنة بالربع الذي سبقه، وكانت النسبة قد وصلت في الربع الثالث إلى 2.2 في المائة في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة أوروبية حاليا، بينما بلغت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وسجلت بذلك انخفاضا بعدما وصلت إلى 2.8 في المائة في الربع الثالث من العام 2014. وكان المكتب قد نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمرة الأولى، أرقام العجز والديون الحكومية، بناء على منهجية جديدة للحسابات تعرف بمنهجية 2010 وبناء على إحصاءات وتعديلات وأرقام وردت في النظام الأوروبي الجديد للحسابات. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» بأن العجز الحكومي انخفض في العام 2013 في كل من منطقة اليورو (18 دولة) وقتها وإجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في حين ارتفع الدين الحكومي. ففي منطقة اليورو انخفض العجز الحكومي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي من 3.6 في المائة في عام 2012 إلى 2.9 في المائة في العام 2013 وأما في إجمالي دول الاتحاد انخفض من 4.2 في المائة إلى 3.2 في المائة في نفس الفترة الزمنية، وارتفع الدين الحكومي في منطقة اليورو من 89 في المائة في نهاية 2012 إلى 90.9 في المائة عند نهاية العام 2013.