خرق النظام القطري بنود اتفاق جنيف الموقّع في الـ23 من أكتوبر الماضي بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إذ وقّعت وزارة الدفاع القطرية مع نظيرتها في حكومة الوفاق، الخميس، «اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية».ويحظر «جنيف» على الطرفين الليبيين إبرام اتفاقيات جديدة في المرحلة الراهنة، كما أوقف العمل بما وقّعته الوفاق برئاسة فايز السراج مع تركيا في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية. وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ«اليوم»: إن اتفاق الدوحة مع الوفاق، يتيح التواجد العسكري والأمني القطري على الأراضي الليبية، وهو جزء من المخطط القطري التركي بتقسيم ليبيا، كما أنه استكمال لاتفاقية تعزيز التعاون الأمني بينهما المبرم في أكتوبر الماضي.ويأتي الاتفاق القطري مع الوفاق عشية اتفاق اللجنة العسكرية الليبية على إخراج المرتزقة، ما يهدد جهود الحل السلمي ويُعيد ليبيا إلى مستنقع القتال.اللجنة العسكريةوكان الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها الجديد في مدينة سرت برعاية الأمم المتحدة أسفر عن عدة قرارات مهمة أبرزها البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، ونزع الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في ترحيلهم عن الأراضي الليبية، وكلّفت اللجنة العسكرية لجنة إخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة.ويُعد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» هو السادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، ويأتي استكمالًا للمباحثات التي بدأت في «غدامس» بالإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف.وفي تونس، اتسعت هوة الخلافات بين المشاركين في «ملتقى الحوار الليبي» الذي تختتم جلساته غدًا الأحد، إذ تمسك ممثلو البرلمان الليبي بتطبيق آلية توزيع المناصب السيادية في المجلس الرئاسي والحكومة المزمع تشكيلهما على كافة الأقاليم، ورفضوا إقرار التصويت الذي أوصت البعثة الأممية به للدعم في ليبيا.رفض برلمانيورفض أعضاء البرلمان اختيار مدينة «سرت» مقرًا مؤقتًا للحكومة المقبلة، ورفضوا مقترح أن يكون للمجمعات الانتخابية دور في اختيار مقر المجلس الرئاسي.وعلى صعيد متصل، تصاعدت الخلافات بين ممثلي إقليم طرابلس «غرب ليبيا»، حول توزيع وتقسيم مناصب رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي والحكومة القادمين.ويناقش المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الوطنية المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.وفيما قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا: إن مناقشات الملتقى تستمر بوتيرة عالية وإيجابية وروح وطنية، يرى عضو مجلس النواب محمد العباني: أن الموضوعات التي تُناقش في تونس تُعدّ «انتهاكًا لإرادة الشعب الليبي».وأضاف العباني في حسابه على «فيسبوك»: ما يجري بتونس.. من انتهاك لإرادة شعبنا.. دليل على أن المجتمع الدولي يهمه إرادة الدول، ولا تعنيه إرادة الشعوب في شيء، نرفض الوصاية والتغييب.وكانت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز قالت: إن الفرقاء المجتمعين في تونس اتفقوا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا تشرف عليها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المزمع تشكيلها.