ما زالت الأوضاع في ليبيا تلقي بظلالها على المشهد السياسي العربي والإفريقي، ما بين محور بقيادة مصر يريد استقرار الأوضاع ويدعم الخروج من الأزمة بحل سياسي يعبر عن طموحات وآمال الشعب الليبي ويحافظ على مؤسساته الوطنية، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة الدول الصناعية الكبري "G7" التي عقدت، مؤخرا، بفرنسا، حيث تترأس القاهرة الاتحاد الإفريقي للعام الحالي 2019. محور تركيا قطر كما أكد السيسي موقفه خلال القمة الثنائية التي جمعته بالكويت مع الأمير جابر الأحمد الصباح، حيث نجد محور "تركيا قطر" يعمل باستمرار لزعزعة استقرار ليبيا ودعم وتمويل وتدريب الجماعات الإرهابية والمسلحة لخدمة مخططات تقسيم دول المنطقة. في سياق متصل، كشفت تقارير دولية عن أدلة جديدة تثبت تورط النظام القطري في عمليات مسلحة فى دول عربية، وخاصة داخل ليبيا بالتنسيق مع حكومة فايز السراج، في واقعة العثور على صواريخ جافلين الأميركية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية، بينما أشار تقرير نشره موقع "أفريكا إنتيليجنس" إلى وجود علاقة مشبوهة تجمع بين فايز السراج ومايكل سولمان الشريك في شركة ميركوري للشئون العامة للضغط، والذي يعمل في الوقت نفسه كبيرا لمستشاري السيناتور الأميركي روبرت منينديز، الذي طالب بدوره بفتح تحقيق حول واقعة هذه الصواريخ. تغيير الموقف الأميركي وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد السراج مع شركة ميركوري للشؤون العامة للضغط في واشنطن، والتي تعمل في مجال العلاقات العامة، بهدف محاولة تغيير الموقف الأميركي من الجيش الوطني الليبي، وتحويل الموقف لصالح السراج المدعوم من قطر وتركيا. وترتبط شركة العلاقات العامة "ميركوري بابليك أفيرز"، بعلاقات خاصة مع نظام الحمدين؛ إذ تعمل لصالح النظام القطري وتسعى بشكل مستميت إلى تحسين صورة الدوحة، إذ سبق أن شاركت في مؤامرة إجرامية لنشر رسائل إليوت برويدي، وهو رجل أعمال وأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة، بعد ما فضح جرائم أمير قطر تميم بن حمد وحاشيته. عقد سنوي مع السراج ويُحمّل السراج المدعوم من النظام القطري خزائن البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهريا ضمن عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار، ضمن هذا الاتفاق، بحسب ما أكدته صحيفة بوليتيكو الأميركية، في 16 مايو الماضي. وشددت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وكذلك التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، داعية إلى خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية. مستجدات الوضع الليبي يأتي ذلك في ظل جولة عربية يقوم بها الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا "غسان سلامة"، لبحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا، حيث حطت رحاله بالقاهرة والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء ثوابت الموقف المصرى اتصالاً بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته. سُبل تفعيل المسار السياسي واختتم حافظ، بأن اللقاء تضمن التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث أطلع الممثل الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعبراً عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا. كما أعلنت جامعة الدول العربية أن الأمين العام أحمد أبوالغيط، بحث خلال لقائه مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لإيقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس.