بالرغم مما يشهده لبنان من انهيار مالي ومصرفي هو الأكبر في تاريخه الحديث، فلم يسجل حل حتى الآن لوضع حد لهذا الانهيار. فإلى جانب الجمود المسيطر على مساعي تشكيل الحكومة، يبدو التدقيق الجنائي الذي اشترطه صندوق النقد الدولي لدعم لبنان ماليًا مكبلا بالعراقيل، أبرزها موجود في بنود عقد المليوني دولار الموقع مع شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق. وقال هادي المنلا، الناشط في مجموعة المرصد الشعبي، إن وزارة المالية معنية بالملف والعقد الذي وقعته مع شركة التدقيق المالي. متهما الوزارة بتفخيخ العقد للتهرب من التزاماتها. ولم يعط مصرف لبنان شركة التدقيق أكثر من 43% مما طلبته من معلومات مستندًا إلى قانون السرية المصرفية الذي لم يعدله البرلمان لمصلحة تدقيق اعتبره سياسيون أقرب إلى الانتقام السياسي من تحقيق الإصلاح. وقال أيمن زين الدين، ناشط مجموعة شباب المصرف، “إن الأطراف السياسيين المسؤولين عن إدارة البلاد اليوم وسابقًا متورطون بالفساد ولديهم مستندات ووثائق يهمهم عدم الوصول إليها في داخل مصرف لبنان وحتى في داخل الوزارات”. من جانبها قالت سابين عويس الإعلامية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، “الأمر يتوقف على المصرف المركزي لأن لديه فجوه مالية كبيرة هي أموال المودعين المسجلة ضمن بند الخسائر”. وأضافت أننا إذا نظرنا إلى المؤسسات الأخرى نرى أن مؤسسة كهرباء لبنان سجلت خسائر مماثلة بأرقامها لما هو مسجل في المصرف المركزي. وأمام الشركة المكلفة بعملية التدقيق 3 أشهر إضافية وإلا الفشل سيواجهها دون الوصول إلى مكامن الفساد.