6 مليارات دولار دخلت لبنان في فصل الصيف من السياحة بحسب تقديرات رسمية، لكن معظم هذه الأموال لم تدخل القطاع المصرفي بسبب «انعدام الثقة»، كما أكد خبراء ومحللون. وأدخلت حملة «أهلا بهالطلّة» السياحية إلى لبنان 6.6 مليار دولار، خلال فترة الـ90 يوماً التي امتدّت من أول يونيو إلى نهاية أغسطس، جرّاء قدوم نحو 1.6 مليون زائر إلى لبنان. وخرج من هذه الأموال نحو 2.5 مليار دولار، وبقي حوالي 4.1 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني، وفقاً لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال إطلاقه الحملة الترويجية للسياحة الشتوية، مقدّراً أن تستقطب 700 ألف زائر. وفي الوقت الذي بلغت فيه مخاوف السلطات اللبنانية من إمكانية تكرار موجة اقتحام المصارف، التي شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية، حد تدريب قوات الجيش على التعامل مع مثل هذه الهجمات، باتت رؤية البوابات المعدنية الموضوعة أمام الأبواب الموصدة لتلك المؤسسات أمراً مألوفاً، سواء لدواع أمنية أو مالية. وهكذا لم تعد هناك من إشارة على وجود هذه المصارف من الأساس، سوى تلك الصفوف الطويلة، التي تتراص أمام أجهزة الصراف الآلي في بداية كل شهر، وتتألف ممن يريدون الحصول على رواتبهم المُحوَّلة على حساباتهم البنكية. فإدارات الكثير من مصارف لبنان، الذي تعصف به أزمة اقتصادية بلغت ذروتها منذ أواخر عام 2019، صارت تفضل الآن إغلاق أبواب فروعها، ووضع لافتات تتضمن أرقام هواتف، يمكن للمودعين الاتصال بها لطرح أي استفسارات تخص ودائعهم، أو تحديد موعد مسبق للحصول على حوالة مصرفية على سبيل المثال. وفي ظل رفض السلطات اللبنانية توفير حماية إضافية للمصارف لمواجهة أي اعتداءات جديدة، اضطر القائمون عليها لوضع بوابات محصنة على مداخلها، ما جعلها أشبه بثكنات عسكرية، بعدما كانت تمثل في السابق، رمزاً لقطاع مصرفي مزدهر، طالما شبهه البعض بنظيره في سويسرا. ومن جانبهم، يبرر مسؤولو جمعية مصارف لبنان، هذه الإجراءات، التي أدت لوقف العمل في الكثير من البنوك، بأنها كانت الحل الأخير لتحاشي تعرض المؤسسات المصرفية لاقتحامات، كتلك التي نفذها مودعون غاضبون على مدار الشهور القليلة الماضية للمطالبة بأموالهم، وهو ما يشكل - بحسب هؤلاء المسؤولين - خطراً على العاملين في تلك المؤسسات، وعملائها الآخرين أيضاً. وفي تصريحات نشرها موقع «ميدل إيست آي» الإلكتروني، قالت مصادر الجمعية إنه تم منح الحرية لكل مصرف لكي يقرر حجم طاقته التشغيلية وعدد الفروع التي سيسمح لها بمواصلة عملها كالمعتاد، وهو ما يعني عملياً، أن تبقى أجهزة الصراف الآلي همزة الوصل الوحيدة بين المصارف ومودعيها، بجانب الهواتف التي يتم عبرها تحديد مواعيد لبعض العملاء، إذا كانت هناك ضرورة لذلك.