رحب عدد من المشاركين في “ملتقى الحوار الليبي” المنعقد في تونس، السبت، بكل المقترحات التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية، مشددين على ضرورة احترام الأمم المتحدة لأحكام القضاء الليبي. وأكد المشاركون خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة العليا أقرت دستورية مشروع الدستور، وأن الخروج على هذا المسار طعن للسيادة الليبية، لا سيما أن أي دستور له وعليه. كما أشار المشاركون في الملتقى إلى أن الهيئة التأسيسية هي المعنية وحدها بمشروع الدستور. وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أعلنت تمديد جلسات الحوار الليبي في تونس بهدف الوصول لاتفاق ملزم بشأن السلطات الانتقالية. وأعلنت ويليامز توافق المشاركين في الحوار على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في ديسمبر من العام المقبل. من ناحية أخرى، كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن أبرز ملامح اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وقال المحجوب، إن تنفيذ الاتفاق سيكون على 3 مراحل، يتم من خلالها فتح طريق من سرت باتجاه مصراتة، وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة. وأضاف محجوب، أن مدينة سرت ستكون المقر الدائم للجنة المشتركة، التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق.