كشفت تقارير ليبية أن ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس يقترب من إعلان نتائجه ، وتحديد الإطار المؤسسي المستقبلي لليبيا، من خلال اتخاذ قرار أولًا بشأن كيفية اختيار حكومة انتقالية تسبق الانتخابات، والإجراءات والأساس الدستوري لإجراء الانتخابات العامة، بهدف تشكيل مستقبل البلاد، واستعادة السيادة والشرعية للمؤسسات الديمقراطية، وتمهيد الطريق للوحدة الوطنية.وأشارت تقارير الصحف الليبية إلى أن اليوم تحديدًا بدأت العديد من الشخصيات بالترشح لتولي مناصب في الحكومة الانتقالية الجديدة، الأمر الذي يدل على بدء اختيار الأسماء والتباحث حولها، ومعها يشتد النزاع في العاصمة طرابلس على ضوء الأخبار الآتية من العاصمة التونسية.  وأوضحت التقرير الصحفية الليبية، أن هناك ما يثير مخاوف المراقبين في هذا الشأن هو التداعيات التي يمكن أن تصحب اختيار شخص بدل الآخر واختيار شخصيات بعيدة عن التوافق وتثير العديد من الخلافات. وقالت التقارير الصحفية الليبية، ان  المراقبون أشاروا إلى أن الوضع الأمني في طرابلس بعيد كل البعد عن الهدوء، بسبب انتشار الميليشيات التي تختلف في تبعياتها و بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن في العاصمة، وأن هذا بإمكانه  تفجير الوضع في العاصمة بعد إعلان نتائج ملتقى الحوار الوطني الليبي، خصوصًا إذا ما انتخب وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، والذي تحاول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جاهدة بكافة الوسائل ترشيحه لضمان مراكزهم في السلطة الجديدة.  جدير بالذكر أن العديد من المجموعات المسلحة في طرابلس ترفض تمامًا أي وجود لفتحي باشاغا في الحكومة الجديدة ، بسبب الخلافات التي أنشأها بعد أن قدم العديد من الامتيازات لمجموعات على حساب الأخرى ودفعه الأموال لمجموعات مقابل كسب رضاهم بينما يضغط ويشن حملات اعتقال بحق مجموعات أخرى لإسكاتها ، وأكبر مثال على ذلك الاشتباكات المسلحة التي تحدث بين كتيبة النواصي التابعة لقوة حماية طرابلس مع مجموعات من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق التي اعتبرها المراقبون أمرًا صغيرًا بالمقارنة مع ما سيحدث إذا تم ترشيح فتحي باشاغا فعليًا لاستلام منصب رئاسة الحكومة الانتقالية، محذرين من أن الملتقى قد لا ينتج اتفاقًا توافقيًا ومنه الى تدهور للوضع في ليبيا وعودة لنقطة الصفر.