وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على الاكثر، ستؤمن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج اليه، شرط ان تليها بسرعة اجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني. ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي "سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة الى طريق النمو الدائم اذا احترمت البلاد المراحل" المقررة لتطبيق الاصلاحات والاجراءات الميزانية المطلوبة منها. وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل وبعدما اقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة النص الذي توصلت اليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي والآلية للاوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله "اعتقد ان عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسؤولية كبيرة". ورأى رغم تحفظاته الاولى انه "يوم جيد". اما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقد قال "انها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة" و"دليل على ان اوروبا قاردة على التقدم على اساس مبدئي التضامن والمسؤولية". واوضحت مجموعة اليورو في بيان ان قيمة الشريحة الاولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة اولاها دفعة "فورية" بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لاعادة رسملة المصارف اليونانية. اما الدفعة الثانية من هذه الرشيحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين ايضا الاولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها اثينا بحلول 20 آب/اغسطس الجاري. ويمكن ان تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة او على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها. ومع اقرار هذا الاتفاق لم تعد اثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليارات دولار يستحق للبنك المركزي الاوروبي في 20 آب/اغسطس. لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض ان تقر برلمانات المانيا وهولندا والنمسا الاتفاق. اما الشريحة الثانية فتبلغ 15 مليار يورو تخصص بالكامل لاعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة الى 25 مليار يورو. وقال المفوض الاوروبية لليورو فالديس دومبروفسكيس ان الاتفاق "اساسي لازالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ ستة اشهر واستعادة الثقة". واضاف ان "المهم الآن هو التطبيق الكامل" للبرنامج. من جهته، صرح وزير المال اليوناني اقليدس تساكالاتوس "نأمل ان ينجح اليونانيون في الاستفادة بافضل شكل ممكن من هذه الخطة وبافضل شكل ممكن من الاصلاحات ومن امكانية الاصلاح".