وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروقروب) على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على الاكثر، ستؤمن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج اليه، شرط ان تليها بسرعة اجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني. ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي "سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة الى طريق النمو الدائم اذا احترمت البلاد المراحل" المقررة لتطبيق الاصلاحات والاجراءات الميزانية المطلوبة منها. وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل وبعدما اقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة النص الذي توصلت اليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية للاوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي. وتنص هذه الخطة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة. وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله "اعتقد ان عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسؤولية كبيرة". ورأى رغم تحفظاته الاولى انه "يوم جيد". اما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقد قال "انها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة" و"دليل على ان اوروبا قاردة على التقدم على اساس مبدئي التضامن والمسؤولية". واوضحت مجموعة اليورو في بيان ان قيمة الشريحة الاولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة اولاها دفعة "فورية" بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لاعادة رسملة المصارف اليونانية. اما الدفعة الثانية من هذه الرشيحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين ايضا الاولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها اثينا بحلول 20 اغسطس الجاري. ويمكن ان تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة او على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الاصلاحات التي وعدت بتنفيذها. ومع اقرار هذا الاتفاق لم تعد اثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليارات دولار يستحق للبنك المركزي الاوروبي في 20 اغسطس. لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض ان تقر برلمانات المانيا وهولندا والنمسا الاتفاق. اما الشريحة الثانية فتبلغ 15 مليار يورو تخصص بالكامل لاعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 نوفمبر، وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة الى 25 مليار يورو. وقال المفوض الاوروبية لليورو فالديس دومبروفسكيس ان الاتفاق "اساسي لازالة الشكوك التي تحيط باليونان منذ ستة اشهر واستعادة الثقة"، واضاف ان "المهم الآن هو التطبيق الكامل" للبرنامج. من جهته، صرح وزير المال اليوناني اقليدس تساكالاتوس "نأمل ان ينجح اليونانيون في الاستفادة بافضل شكل ممكن من هذه الخطة وبافضل شكل ممكن من الاصلاحات ومن امكانية الاصلاح". واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر في بيان ان "الاشهر الستة الاخيرة كانت صعبة وامتحن خلالها صبر صناع القرارات السياسية والاكثر من ذلك صبر مواطنينا". واضاف "سرنا معا على شفير الهاوية لكن اليوم يسعدني ان اعلن ان كل الاطراف احترموا تعهداتهم" والرسالة من اجتماع مجموعة اليورو "واضحة على هذا الاساس اليونان عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك بصورة لا رجعة عنها". ويتضمن بيان مجموعة اليورو عدة نقاط تثير القلق طرحت خلال المناقشات وخصوصا من قبل المانيا. ومن بينها مسألة صندوق الخصخصة المقبل الذي يفترض ان "يبدأ العمل بحلول نهاية السنة الجارية". والضقية الحساسة الثانية هي قدرة اليونان على سداد الدين الذي سيرتفع بهذا القرض الجديد الى مئتين بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني، ويعتبره صندوق النقد الدولي غير قابل للسداد مهددا بعدم المساهمة في تمويل القروض بدون اجراءات لخفض الدين. وأكد البيان الختامي لمجموعة اليورو انه "يمكن ضمان سداد الدين اليوناني بفضل برامج اصلاحات يتمتع بالصدقية وكامل وارجاءات إضافية بدون شطب اسمي" للدين. وقال ديسلبلوم ان هذه الاجراءات قد تشمل "تمديد مهل تسديد القرض". وأضاف ان هذه القضية ستناقش مجددا في اكتوبر. لكن هذا الالتزام لا يبدو كافيا في نظر صندوق النقد الدولي. فقد رحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بالاتفاق على برنامج المساعدات الثالث لليونان، لكنها أكدت من جديد أن ديون هذا البلد "غير قابلة للسداد" مطالبة الأوروبيين بمنحه إعفاءات "كبيرة". ورحبت لاغارد في بيان ب"الخطوة المهمة جدا" التي أوجدت اتفاقا مبدئيا على خطة مساعدات ثالثة لاثينا. وأكدت ان هذا الاتفاق يتطلب جهدا "حاسما وذا مصداقية من قبل السلطات اليونانية لاستعادة النمو المستدام والقوي"، مكررة انه لا يمكن لليونان ان "تعالج مشكلة دينها بمفردها"، وأضافت انه "على شركاء اليونان الاوروبيين ان يقدموا التزامات ملموسة لتخفيف عبء الديون الكبيرة التي تتجاوز بكثير ما رأيناه حتى الآن". وقبل ساعات من اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، أقر البرلمان اليوناني خطة المساعدة هذه بعد مناقشات استمرت طوال الليل، وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة ب222 صوتا مقابل 64 رفضوه، وامتناع 11 عن التصويت.