ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة استثمار عقارى بدفع ٤١ مليونًا و٦٤٦ ألف جنيه إلى البنك العقارى المصرى العربي قيمة المديونية التى تراكمت عليها حتى ٢٠ فبراير ٢٠١٢ الماضى ، بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية حتى تمام السداد. ورفضت المحكمة الدعوى التى أقامتها الممثلة القانونية للشركة تطالب فيها ببطلان عقدى القرض الذين أبرمتهما مع البنك وأصرت على بطلان جميع المديونيات التى نشأت عن هذين القرضيين. انتدبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا لبيان حجم المديونية فتوصل إلى المبلغ السابق ذكره لذا أمرت المحكمة الشركة بأن تدفعه إلى البنك. اصدر الحكم المستشار جمال محمد عبد الحكيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين خالد مسعود ومحمد تيمور رئيسى المحكمة بأمانة سر عبد الرحمن محمد.