ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية أعضاء تشكيل عربي ومصرف بدفع ٤ ملايين و٦٠٠ ألف جنيه تعويضاً تستحقه المصرية للاتصالات نتيجة قيام أعضاء التشكيل بإنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص لتمرير المكالمات الدولية. وكانت المصرية للاتصالات قدرت خسائرها من وراء ذلك ب٢٠ مليون جنيه لكن المحكمة انتدبت خبيراً فنياً قدر هذه الخسائر ب4.6 مليون جنيه. يُذكر أن محكمة جنح الهرم قد عاقبت المتهمين الخمسة بالسجن والغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم لكن محكمة مستأنف ألغت عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة ٥٠ ألف جنيه وتعويضاً مؤقتاً ٢٠٠١ جنيه. قررت الشركة اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية تطالب بالتعويض المادى عن الأضرار التى لحقت بها فأصدرت حكمها المتقدم. المتهمون هم: أمجد حمود الأهلى (سورى الجنسية) ومعمر نجم الدين (سورى الجنسية) وخالد أبو فيصل (سعودى الجنسية) ومصريان هما عزت حسين وعزت وهبة.